أهمها عودة مجلس الشيوخ و"الكوتة"..تفاصيل مناقشة تشريعية البرلمان لمقترحات تعديل الدستور

شهد اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان اليوم ،الثلاثاء، تباين واضح لآراء النواب واقتراحاتهم بشأن مواد كوتة المرأة لتكون 25، بالإضافة إلى عودة مجلس الشيوخ ومنحه مزيد من الصلاحيات ومادة نائب الرئيس داخل التعديلات الدستورية المقدمة.

وحسم رئيس البرلمان الجدل المثار عقب إعلانه تشكيل لجنة مصغرة برئاسته وعضوية هيئة مكتب التشريعية لصياغة مشروع تقرير اللجنة لكتابة التقرير النهائي عقب ذلك وحسم الرؤية النهائية بشأن المقترحات المقدمة.

كوتة المرأة تهدد بحل البرلمان الحالي

من جانبه، تحفظ النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية علي أن الأخذ بالكوتة في التعديلات الدستورية يعرض البرلمان للحل، مؤكدا أن حال موافقة الشعب على التعديلات تصبح نافذة، والبرلمان الحالي لن تكون المرأة ممثلة فيه بنسبة الـ25% من عدد أعضائه مما يعرضه للحل.

وطالب العليمى بضرورة وجود ضمانة من عدم تعرض البرلمان للحل إذا تم صدور التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن أحد الحلول أن يتم تطبيق الكوتة على البرلمان القادم، ولا تسرى على البرلمان الحالى.

وقال عبد العال: “سيتم صياغة مادة الكوتة بحيث يتم النص على أن المادة الخاصة بكوتة المرأة تسرى على الفصل التشريعى القادم ولا تسرى على الفصل التشريعى الحالى”.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المادة 244 تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور”، مضيفًا: “رغم وجود المادة “224” من الدستور إلا أنه لا يجب أن  نترك تفسير الأمر لخطأ هنا أوهناك”.

وقال “عبد العال”: “بالنسبة لمجلس الشورى، والحديث عن منحه اختصاصات، مش عايز استغرق فى هذه الجزئية لأن ليا موقف مسجل فى لجنة العشرة، وأنا من خضت ومعايا المستشار حسن بسيونى نقاش لإلغاء مجلس الشورى، وطبقا القواعد الحاكمة الغرفة التانية يا دولة فيدرالية يكون فيه توازن بين المجلس النيابى والولايات والدويلات، ممكن تبقى فيه دويلات صغيرة، زى الولايات لمتحدة، لكى لا تجور الولايات الكبيرة على الصغيرة”.

وتابع: “فى الوقت الحالى رأى البعض أن يتم إنشاء غرفة ثانية، فهل نعطيها اختصاصات المجلس النيابى، بالطبع لا، فعشان نعطيها اختصاصات المجلس النيابى يجب تغيير الدستور كله وتكتب دستور جديد، مجلس الشيوخ، فيه تلت معين، لا أستطيع أن أمنحه اختصاصات مجلس النواب، لأن ذلك يقتضى هيكلة النظام السياسي كله وكتابة دستور جديد”.

واضاف: “لا أطرح أى نص للتصويت إلا إذا كان متفقا مع الدستور ومع اللائحة ومع المبادىء الحاكمة، فالقاعدة لا يجوز طرح موضوع للتصويت إلا إذا كان موافيا لشرائطه الدستورية واللائحية”.

وأيد كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية المادة التى تنص على عودة مجلس الشورى تحت مسمى “مجلس الشيوخ”، في التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدا أهميته في إحداث توازن فى السلطة التشريعية.

اختصاصات الشيوخ تثير الجدل

وطالب أن تكون مدته ست سنوات، وأن يكون بنظام الانتخاب “التجديد النصفى”، لكى يكون منعقدا باستمرار، ولا يحدث فراغ فى السلطة التشريعية، وبالتالي يكون لدينا مؤسسة تشريعية باستمرار حال انتهاء انعقاد مجلس النواب، بالإضافة إلى ضرورة أن ينطبق عليه ما ينطبق على مجلس النواب، فيما يتعلق بآليات وإجراءات الحل.

ودعا بأن يتم تعيينه بعد موافقة البرلمان، لأنه سيحل محل الرئيس في حال غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يجوز أن يكون التعيين في ذلك المنصب بقرار إدارى فقط، فتعيينه وفقا للتعديل المقترح من السلطة التنفيذية وهى قراراتها إدارية، ولا يجوز أن يكون رئيس جمهورية هنا جاى بإرادة شعبية ونائب الرئيس بقرار إدارى، وموافقة البرلمان على تعيينه يعطيه صبغة قرار سياسى”.

وتابع: “أما وإننا نظام رئاسى برلمانى نقول أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له بعد موافقة البرلمان، وهنا يتم التوفيق بين النظام البرلمانى والرئاسى فى اختيار نائب رئيس الجمهورية”.

واستطرد: “بالنسبة لقضية المرأة لدينا موروثات سلبية علينا أن نعترف بها، نظرتنا للمرأة ولصاحب الإعاقة وللعمال والفلاحين، لا أميز بين الفئة والأخرى من عمال وفلاحين ومرأة وذوى إعاقة، لكن أعالج الموروث السلبى مع مرور الوقت، لو راجل فى الريف أو فى الصعيد أو المدينة سوف يختار الرجل فى الانتخابات، بالتالى نفرق بين التمكين والتمييز، والفصل والتوازن بين السلطات أمر واجب”.

وفيما يخص المادة الخاصة بالقوات المسلحة، قال عبد العال :”فهى تأكيد للمؤكد، القوات المسلحة هى حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية، وهذا ما يحدث”.

وأوضح أن النص الحالى، أنها تحمى مدنية الدولة ومؤسسات الدولة، فهى تؤكد العمل بالمعمول به، ولا يوجد إطلاقا أن هذا النص يفقدها اختصاص، ولا يدخلها فى عمل سياسى.

وشهد مجلس النواب حوارا مجتمعيا بدأ قبل نحو أسبوعين، حول تعديلات الدستور، واستمع لأغلب شرائح المجتمع، وفق بيانات سابقة للمجلس.