رجح بنك الاستثمار “بلتون” ارتفاع معدلات التضخم بواقع 2.5 إلى 3.5% ليصل إلى 15.6 % خلال العام المالي المقبل 2019-2020 متاثراً ببدء تطبيق الية التسعير التلقائي للوقود خلال الربع الاول.
وخفض “بلتون” في ورقة بحثية وصلت “المال” توقعاته لمعدلات التضخم بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019 إلى 14.7% مقابل 15.6 % وذلك نتيجة ارتفاع سعر العملة المحلية مؤخراً.
وذكرت الورقة البحثية ان التضخم ما زال متأثراً بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، إلا أن النظرة المستقبلية لا تزال إيجابية إثر ارتفاع سعر العملة المحلية بنسبة 3% وبدعم وصول معدل التضخم لأدنى مستوياته فى ديسمبر 2018
وتوقع خفض اسعار الفائدة بواقع 100 نقطة في اجتماع لجسنة السياسة النقدية نهاية مايو المقبل، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين، مؤكدة أن السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام.
أضاف: “رغم أن ذلك سيؤثر سلباً على تحسن الإنفاق الخاص، لكن نتوقع أن يستمر الإنفاق على استثمارات المشروعات الضخمة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في العام المالي 2018/2019 “.
وقال بلتون انه راجع توقعاته لسعر الجنيه مقابل الدولار إلى متوسط 17.1 في العام المالي 2019/2020، مقابل 18.05 في وقت سابق وذلك نتيجة تحول صافي الميزان التجاري البترولي إلى تسجيل فائضاً قبل الوقت المتوقع فضلا عن التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة.
واوضح من ضمن العوامل التي ترجح تراجع سعر صرف الجنيه انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019، مقابل 2.4% في العام السابق، كما ان استمرار تحسن قطاع السياحة يوفر دعماً أخر.
وتابع: “مستوى الاحتياطات المستقر يمحي مخاطر سعر الصرف فى ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل/ صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 26% في الربع الأول من العام المالي 2018/2019 مقارنة بـ 40% في العام المالي 2015/2016.
وخفض بلتون توقعاته للعجز المالي إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9%، نظراً لخفض توقعات نمو فاتورة الإنفاق بنحو 6% في العام المالي 2018/2019 لتبلغ 18.4%، مع زيادة ترجيحات للعام المالي 2019/2020 أيضاً بنسبة 6% لتبلغ 15.6%.
أضاف: “مرجعية توقعاتنا للعام المالي 2019/2020 تعكس زيادة الإنفاق على الأجور المطروحة في الميزانية والمقدر أن تبلغ تكلفتها 60 مليار جنيه، ونحن لا نرى أن الزيادات ستؤثر على مستهدفات خفض عجز الموازنة ضمن البرنامج الإصلاحي، الذي أساسه التحول لتسجيل فائض أولي بالموازنة، ونتوقع أن تستقر عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019/2020 متوقع”