بإستثناء أذون 91 يوما والسندات لأجل 3 أعوام
تباطأت موجة هبوط الفائدة على تمويل الحكومة، عبر أذون وسندات الخزانة المحلية، ليسجل مؤشر «المال IR» انخفاضا 8 نقاط أساس فقط فى المتوسط، خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقابل 23، و12، و13 نقطة، في شهر مارس المنقضي، تزامنًا مع ضعف الإقبال من جانب البنوك والمؤسسات المالية المختلفة على الاكتتاب، ليتقلص معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى 1.5 مرة من 2.4 مرة الأسبوع قبل الماضي.
ساهم فى تباطؤ حركة انخفاض المؤشر، الزيادة الطفيفة التى شهدها العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر بجانب السندات المحلية مدة 3 أعوام، 14 نقطة أساس و28 نقطة على التوالى.
مسئول خزانة: التضخم المرتقب يرجح الاستقرار أو الزيادة فى الفترة المقبلة
قال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «أعتقد أن السوق بدأت تبنى توقعات عن استقرار الفائدة فى الفترة المقبلة، إن لم يكن زيادتها فى ظل توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة».
أوضح أن المتعاملين كان لديهم توقعات بخفض سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية الأخيرة الذى عقد 29 الشهر الماضى، وظهر فى الإقبال على شراء أدوات الدين ليرتفع معدل التغطية إلى 2.4 مرة الأسبوع قبل الماضى، مشيرا إلى أن هذه التوقعات بدأت تتغير، لذا تراجع متوسط تغطية الطروحات إلى 1.5 مرة فقط الأسبوع الماضى، فيما لم يتم تغطية الطرح لأجل 3 أشهر، وساهم فى ارتفاع العائد عليه بقيمة 14 نقطة أساس .
أعرب عن اعتقاده أن موجة الهبوط قد وصلت إلى نهايتها، وأن الأسبوع الجارى قد يشهد نوعا من استقرار العائد أو الصعود بشكل طفيف.
قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها، الخميس الماضى، الإبقاء على معدلات عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75% و 17.75% على التوالى، وقالت فى بيان، إن معدلات الفائدة الحالية تتسق مع هدف تحقيق معدل تضخم 9% (+/- 3%) خلال الربع الأخير لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
يأتى استمرار التراجع لفائدة تمويل الحكومة، رغم محاولات البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.
بدأت وزارة المالية احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مع مطلع الشهر الماضى، من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة 13 مليار جنيه، من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصدر لـ«المال» فى وقت سابق.
ذكر تقرير لشركة فاروس مؤخرا، أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك 10 إلى 40% ، كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية «فيتش» إلى أن تعديل طريقة الحساب تضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير طفيفا حتى 2020، وأن البنوك قد تتجه لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.
تراجع مؤشر «AL MAL IR» الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، ليسجل %17.21 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %17.299 الأسبوع قبل الماضى، بفارق بلغ 8 نقاط أساس، ويعد أقل قراءة للمؤشر منذ مطلع أبريل 2018.
«المالية» تقلص قيمة العروض المقبولة إلى 31 مليار جنيه
رغم استمرار هبوط العائد، إلا أن وزارة المالية قامت بخفض مستوى اقتراضها من أذون الخزانة لتقبل عروضا بقيمة 31.1 مليار جنيه، من 36 مليارا كانت قد أعلنت عنها ضمن عطاءات الأسبوع الماضى، كما قلصت الاستدانة عبر السندات لتسجل 1.33 مليار جنيه، من 1.75 مليار كانت مستهدفة.
ذكر مصدر أن منافسة الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية ساهم فى استمرار تراجع الفائدة عليها .
حققت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية خلال شهر يناير الماضى، ارتفاعًا للمرة الأولى منذ إبريل 2018، لتكسر موجة انخفاض استمرت إلى 9 أشهر على التوالى، لتسجل 13.205 مليار دولار، مقابل 10.708 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بزيادة 2.497 مليار دولار .
بينما قالت وزارة المالية فى بيان مؤخرا، إن إجمالى أرصدة الأجانب سواء فى أذون أو سندات الخزانة سجلت، خلال الشهر الماضى، ما يزيد عن 15.8 مليار دولار.
قال المصدر إن السوق تترقب معدلات التضخم فى الفترة المقبلة ،عقب القرارات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات والمتوقع أن ترفع من المعروض النقدى بالأسواق، ما يساهم بجانب تقليص الدعم بدءا من يوليو المقبل فى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، موضحا أن زيادة معدلات التضخم قد تضطر البنك المركزى إلى الحفاظ على مستويات الفائدة حتى نهاية العام الجارى.
كانت المجموعة المالية هيرميس أشارت فى ورقة بحثية مؤخرا، الى أن نسب التضخم الأخيرة قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى، وقال آلان سانديب، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة، فى مذكرة بحثية، إن حدوث هذا التضخم غير المتوقع عليه أن يضع حدا للتيسير النقدى فى الوقت الراهن.
بدأت وزارة المالية مطلع مارس الماضى، تنفيذ استراتيجية تستهدف خفض الدين العام إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى، بحلول عام 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 51 نقطة أساس، مسجلا %16.99 الأسبوع الماضى، مقابل %17.51 فى آخر طرح ، تزامنا مع تراجع معدل تغطية الطرح إلى 2.9 مرة فى المتوسط من 3.2 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 27.3 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
كما تقلص متوسط الفائدة على أذون 273 يوما، 17 نقاط أساس، ليسجل %17.38 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.54 فى آخر طرح، وهبط معدل تغطية العطاء إلى مستوى 1.9 مرة فى المتوسط، من 2.4 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.2 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 6.8 مليار، أقل 1.95 مليار عن المستهدف من الطرح، الذى كان بحدود 8.75 مليار جنيه.
تراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا، 29 نقطة أساس ليصل إلى %17.106 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.39 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل كبير ليصل إلى 1.3 مرة فى المتوسط من 2.6 مرة متوسط الطرح الأخير، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 11.67 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9 مليارات جنيه، ونفس القيمة المستهدفة من الطرح.
تراجع معدل تغطية الطروحات ليسجل 1.5 مرة فى المتوسط
فيما صعد متوسط العائد على أذون 91 يوما، 14 نقطة أساس، ليصل إلى 17.39% فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل 17.248% الأسبوع قبل الماضى، وتقلصت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح لتسجل 0.75 مرة مقابل 1.35 مرة متوسط الطرح قبل الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 6.6 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 5.8 مليار، أقل بقيمة 2.9 مليار عن المستهدف من الطرح، التى بلغت 8.75 مليار.
على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، تباين العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 3 و7 أعوام.
زاد العائد على السندات لأجل 3 أعوام 28 نقطة أساس، ليصل إلى 16.627% فى المتوسط، مقابل 16.347% فى آخر طرح، فيما تراجع العائد على الطرح لأجل 10 أعوام 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 16.582% فى المتوسط من 16.627% فى آخر طرح.
خفضت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين إلى 1.3 مليار جنيه، من 1.75 مليار كانت مستهدفة .
جمعت الوزارة مليار جنيه من السندات لأجل 3 أعوام، وهى نفس القيمة التى أعلنت عنها فى الطرح، بينما قلصت مبيعاتها من السندات لأجل 7 أعوام إلى 322 مليون جنيه، من 750 مليونا كانت مستهدفة.
حافظت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى إلى مستوى 37.75 مليار جنيه، منها 1.75 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة.
«المركزي» يعزز سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 110 مليارات جنيه
على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزي وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد ليحصل على 121.5 مليار جنيه، من 135 مليارا فى الأسبوع قبل الماضى.
فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزي مزادا بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة 16.25% ورضت البنوك الاكتتاب بقيمة 137 مليار جنيه، ووافق البنك المركزي على قبول 60 مليارا بنسبة تخصيص 43.8 لكل بنك.
فى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزي مزادا بقيمة 55 مليار جنيه، لأجل 112 يوما، وعرضت البنوك ربط 55.5 مليار جنيه، ووافق البنك المركزي على قبول كامل العروض بمعدل فائدة بين 16.25% و 16.32% ومتوسط فائدة 16.311%.
يستخدم البنك المركزي أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزي» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت)، فوق سعر الإيداع بالبنك المركزي البالغ 17.75%، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزي.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزي» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، بعد اتفاق «المالية» مع «المركزي» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.