بدأت لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية الأردنية، اليوم الأحد، أعمالها فى العاصمة الأردنية “عمان”، حيث بحثت الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروعات الاتفاقيات التى من المنتظر أن يتم التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسى وزراء البلدين وأعلنت وزيرة الاستثمار أن الشركات المصرية تبلغ استثماراتها فى الأردن حوالى مليار دولار.
برئاسة وزيرة الاستثمار ووزير الصناعة الأردنى وبحضور وزيرى البترول والتجارة والصناعة ورئيس جهاز المشروعات وممثلين عن 10 وزارات و5 هيئات
وعقدت اللجنة أعمالها برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسفير محمد البدرى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ومندوب مصر لدائم لدى جامعة الدول العربية، وممثلين عن 10 وزارات و5 هيئات أبرزها الزراعة والمالية والصحة والسكان والطيران المدنى والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة على الصادرات بحضور السفير شريف كامل، سفير مصر فى الأردن، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولى، وخالد عياد، معاون الوزيرة.
وأكدت سحر نصر على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دفع علاقات التعاون الثنائي بصورة ترقى إلى طموحات وآمال الشعبين المصري والأردني، حيث إن انعقاد اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية تمثل فرصة مهمة للإعداد والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى، وعمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردنى، والتى من المقرر عقدها فى القاهرة خلال العام الحالي، وكذلك الوقوف على حجم ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابعة والعشرين السابقة للجنة العليا وازالة اى معوقات حالت دون تفعيل بعض هذه المقررات.
1945 شركة أردنية تستثمر 600 مليون دولار فى مصر
ودعت نصر إلى زيادة الاستثمارات الأردنية فى مصر، والتى تبلغ نحو 600 مليون دولار، متمثلة فى عدد الشركات ذات المساهمة الاردنية فى مصر والبالغ عددها 1945 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية فى الاردن حوالى مليار دولار متمثلة فى عدد الشركات المصرية العاملة فى الاردن والبالغ عددها 499 شركة.
وذكرت نصر أن مصر تقوم الآن بتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي شامل قطعنا فيه شوطاً كبيراً وقد حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسي في هذا البرنامج هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمداً على فلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، وقد حرصت الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص في صياغه إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن جميع الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كل المجالات الاقتصادية.
وأوضحت نصر، أن الفترة الحالية تتطلب منا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة نحو الأمام، و كذلك إعطاء الاولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات الاستثمار والتنمية الاقتصادية بكل صورها.
وعقب ذلك، عقد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردنى، بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى، وتفعيل علاقات التعاون بين البلدين فى مجال ريادة الأعمال، وتشجيع صغار المستثمرين، ووضع آلية مشتركة لازالة العقبات امام المستثمرين من البلدين.
والتقت الوزيرة، مهند شحادة، وزير الدولة للاستثمار الأردني، حيث تم الاتفاق على تفعيل المجلس التنسيقي الاستثماري المصري الأردني، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر والاردن، وسعياً لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة.
واتفق الجانبان، على عقد المنتدى الاستثمارى المشترك على هامش اعمال اللجنة العليا بين مصر والاردن.
وأوضح مهند شحادة، أن البلدين سيقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات في مجال الاستثمار وريادة الأعمال.