كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة إجمالي تعويضات الممتلكات المسددة، العاملة بنظامي التجاري والتكافلي، خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بفاتورة التعويضات المسددة في الشهر السابق، وشهدت شركات وتكوين الأموال زيادة مماثلة في فاتورة مطالبتها المسددة خلال الشهر نفسه.
إلا أن إجمالي الزيادة في نشاط تأمين الممتلكات كان أكبر ليتجاوز ربع مليار جنيه دفعة واحدة، مقارنة بشركات الحياة وتكوين الأموال والتي إرتفعت فاتورة مطالباتها المسددة بقيمة 10 ملايين جنيه، وهو ما إعتبره المتابعين لسوق التأمين يثير بدلًا من التساؤل ألف خاصة فيما يتعلق بتعويضات شركات تأمين الممتلكات.
261 مليون جنيه إجمالى الزيادة فى تعويضات شركات تأمين الممتلكات
ووفقا للتقرير الشهرى الصادر عن الرقابة المالية أمس السبت، ارتفع إجمالي تعويضات شركات تأمين الممتلكات المسددة لتصل الى 750.6 مليون جنيه في فبراير الماضي، مقابل 489.6 مليون تعويضات مسددة في الشهر السابق، بزيادة قيمتها 261 مليون جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 53.3%.
629.8 مليوزن جنيه إجمالى مطالبات تأمين الحياة فى فبراير
وفي المقابل ارتفع إجمالى المطالبات المسددة من العاملة فى نشاط الحياة –وفق نظامي التكافلى والتجاري-بقيمة 10 ملايين جنيه تقريبا لتصل الي 629.8 مليون مقابل 619.2 مليون جنيه خلال شهري فبراير ويناير علي التوالي.
الفرق بين تعويضات تأمين الممتلكات ومطالبات تأمين الحياة
ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حالة تحقق الخطر تسمي بالتعويضات، فيما تسمي الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال انتهاء مدة التأمين أو تحقق الخطر بالمطالبات.
أسباب زيادة المطالبات المسددة من شركات تأمين الحياة
وقال مسؤول تأميني بارز، إن المطالبات التى سددتها شركات تأمين الحياة مبررة، لأنها تخضع لجداول إكتوارية وبعضها معروف مسبقًا مواعيد استحقاقها، أما التعويضات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات، فقد يتباري البعض في الاعتماد عليها كوسيلة للتأكيد على التزام الشركات بسداد التعويضات المستحقة، واصفا هذا التبرير بأنه عذر أقبح من ذنب.
تعويضات تأمين الممتلكات التزام بالسداد أم تجاهل قواعد الاكتتاب؟
ولفت إلى أن زيادة التعويضات المسددة بوتيرة متسارعة وملحوظة مؤشر على عدم التزام بعض الشركات بمعايير الاكتتاب السليم والرغبة في الحصول على العمليات بغض النظر عن تكلفتها أو الفاتورة المترتبة عليها.
وطالب المصدر بضرورة تحرك الهيئة العامة للرقابة المالية، إن كانت تريد إصلاحًا حقيقيا لسوق التأمين، من خلال ضبط الاكتتاب عبر استخدام أدواتها الرقابية التى منحها لها القانون لتحقيق ذلك.
ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة