«صندوق النقد» يتوقع قفزة في إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي

زيادة في الديون الخارجية وخدمتها

هبوط مستويات التضخم.. والسيطرة على البدلات والعلاوات

عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لمؤشرات الاقتصاد المصري، في وثائق المراجعة الرابعة الصادرة عن صباح السبت، وتوقع إرتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس، مقارنة بالمراجعة الثالثة، بينما ارتفعت معدلات الديون الخارجية.

توقع الصندوق أن تقفز معدلات الدين الخارجي إلى 104.4 مليار دولار نهاية العام المالي الحالي 2018/2019، مقابل 91.5 مليار كان قد توقعها في المراجعة الثالثة التي كشف عنها منتصف يوليو الماضي، بينما ارتفع أعباء الخدمة إلى 21 مليار دولار، بدلاً من 14.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

بلغ معدل الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي 92.6 مليار دولار، مقابل 86.9 مليار دولار، كان قد توقعها الصندوق في وقت سابق.

ذكرت الوثائق أن الدين الخارجي يتراجع العام المالي المقبل إلى 98.1 مليار، ثم إلى 95.2 مليار في العام المالي 2020/2021، على أن يصل إلى 92.5 مليار في العام المالي 2021/2022، و88.8 مليار فى 2022/2023.

أشار الصندوق إلى أن معدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي، يرتفع إلى 34.4% في العام المالي الجاري، مقابل 29.9% توقعها في المراجعة الثالثة، مضيفاً أنه سجل العام المالي الماضي 37.4% مقابل 34.5% أعلنها سابقاً.

توقع صندوق النقد الدولي، صعود إيرادات قطاع السياحة نهاية العام المالي الجاري 2018/2019 إلى 12.5 مليار دولار مقابل 11.2 مليار تنبأ بها في وثائق المراجعة الثالثة التي كشف عنها منتصف شهر يوليو الماضي.

أضاف الصندوق أن إيرادات السياحة المتوقعة نهاية العام المالي المنتهي ترتفع إلى 9.8 مليار دولار مقابل 9.1 مليار كانت متوقعة في وقت سابق.

ذكر أن إيرادات القطاع كانت قد سجلت 4.4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، مرجحاً أن ترتفع إلى 14.2 مليار في العام المالي 2019/2020، ثم إلى 15.8 مليار فى 2020/2021، ثم 17.1 مليار في 2021/2022، ثم 18.1 مليار فى 2022/2023.

عدل صندوق النقد الدولى توقعاته لإيرادات قناة السويس خلال العام المالى الجارى مسجلةً 6.1 مليار، مقابل 6 مليارات دولار، تنبأ بها يونيو الماضى مقابل 5.7 مليار دولار العام المالى الماضى.

قال الصندوق إن إيرادات قناة السويس تواصل صعودها حتى تصل إلى 7.3 مليار في نهاية العام المالي 2022/2023.

رجح الصندوق تراجع الإيرادات الضريبية المتوقعة نهاية العام المالي الجاري، مسجلةً 770.2 مليار جنيه، مقابل 780.5 مليار تنبأ بها في وثائق المراجعة الثالثة للاقتصاد المعلنة منتصف يوليو 2018، بينما التقديرات المبدئية للإيرادات الضريبية تشير إلى ارتفاعها إلى 628.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

ذكر الصندوق أن إيرادات الضرائب تصعد إلى 904.4 مليار في العام المالي 2019/2020، على أن ترتفع إلى 1.03 تريليون في 2020/2021 ثم 1.18 تريليون فى 2021/2022 ثم 1.3 تريليون في 2022/2023.

ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نهاية العام المالي الجاري 2018/2019، لتسجل 9.5 مليار دولار وهي نفس التوقعات المعلنة في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، منتصف يوليو الماضي.

قال الصندوق إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت العام المالي المنتهي لتسجل 7.4 مليار مقابل 7.8 مليار دولار توقعها في يوليو 2018.

توقعت الوثائق أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأعوام المالية المقبلة ارتفاعاً، لتسجل 11.2 مليار في 2019/2020، و12.6 مليار في 2020/2021 و14.1 مليار في 2021/2022 و15 مليار في 2022/2023.

أشارت الوثائق إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي تسجل في العام المالي الجاري 3.1%، لكن تلك النسبة تراجعت العام المالي الماضي من 3.1% إلى 3%، غير أنها ترتفع الأعوام المقبلة حتى تصل إلى 3.9% في العام المالي 2022/2023.

توقع الصندوق أن ينخفض متوسط التضخم من 21%، فى 2017/2018، إلى 7% في عام 2023/2024، مضيفاً أنه من المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة الفعلية على الدين الحكومي العام، ما يعكس التخفيف المتوقع للسياسة النقدية والتحول تجاه التمويل الخارجي طويل الأجل، بأسعار فائدة منخفضة.

تنبأ الصندوق وصول معدل التضخم في 2019 إلى 15.7%، على أن يتراجع العام المقبل إلى 12.6%، ثم 8.1% في 2021، و7.2% في 2022، و7% في 2023، و7% في 2024.

فيما يتعلق بالأجور؛ توقع الصندوق تراجع فاتورة الأجور بنسبة 0.3%، من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الاحتواء المبكر لنمو الرواتب الأساسية، والرقابة المحكمة على العلاوات والبدلات، وعملية التوظيف، والتحديث المستمر لإطار التوظيف العام، بما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أقره البرلمان في أغسطس 2016.