محمود زكي – سحر نصر
كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة ، أنه تم اتخاذ قرار من جانب الشركة بوقف طروحات الأراضي على المستثمرين حتى منتصف عام 2020، وذلك لحين انتقال الوزارات إلى الحي الحكومي في ذلك التوقيت.
وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة أن الهدف من وقف الطروحات هو إعطاء مساحة لشركات التطوير العقاري الانتهاء من تسويق وبيع الوحدات السكنية الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة يسهم بشكل كبير في زيادة الطلب من جانب شركات التطوير العقاري على الاستثمار في المدينة.
وأوضح الحسيني أن هناك حوالي ست طلبات شراكة مقدمة إلى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه في مرحلة الدراسة خلال الفترة الحالية، موضحا أن المساحات المطلوبة للشركة لا تقل عن 100 فدان، مؤكدا أنه لا يمكن الإفصاح على أسماء الشركات لحين الانتهاء من الاتفاق معهم.
نسب الشراكة لن تقل عن 45%
وعن نسبة الشراكة مع العاصمة قال الحسيني إنها تحدد من خلال عوامل كثيرة من بينها مساحة الأرض المطلوبة، مشيرًا إلى أنها لن تقل بأي حال من الأحوال عن 45% لصالح شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم رفض شراكة مع إحدى الشركات الصينية لتطوير 15 ألف فدان؛ بسبب الاختلاف على النسبة، والتي لم تتجاوز حوالي 34%، وهو تم رفضه من جانب شركة العاصمة.
ولفت إلى الحسيني أن نسبة الأعمال في البنية التحتية للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة بلغت 60%، مشيرًا إلى أن مساحة المرحلة الأولى حوالي 40 ألف فدان.
صدور 28 قرار وزاري بالعاصمة حتى الآن
وأكد المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة أن هناك 28 قرارًا وزاريًّا صدر لشركات التطوير العقاري المخصص لها أراضي بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم استخراج حوالي 8 تراخيص بناء للشركات بالعاصمة الإدارية، متوقعًا أن لا يتم طرح أراضي بالعاصمة على الأفراد نظرًا لسرعة الإنجاز المطلوبة في المدينة.
واستبعد الحسيني طرح نسبة من شركة العاصمة بالبورصة خلال الفترة الحالي، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث طرح فإنها لن تزيد عن نسبة 5% من حصة الشركة.
قال اللواء أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسي بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع كبرى شركات إدارة الكهرباء “EDF” الفرنسية، وجارٍ استكمال إجراءات المفاوضات والتعاقد، بالإضافة للاستثمارات في البنية الذكية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أنه جارٍ التفاوض مع شركة أمريكية لإدارة الداتا سنتر بالعاصمة الإدارية الجديدة بحجم استثمارت تقدر بـ5 مليار دولار تقريبا.
وأوضح أنه جارٍ عمل مفاوضات مع شركات عالمية لإنشاء مدينة رياضية على مساحة 150 فدانا، وعدد 7 مدن ترفيهية على مساحة 5 آلاف فدان بحجم استثمارات 17 مليار جنيه للأخيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلي أنه تم التعاقد مع شركة هاني ويل لتنفيذ مشروع تربل سي، بقيمة مليار ونصف للأعمال الإنشائية بالإلكتروميكنك، و35 مليار جنيه لأعمال الاتصالات وتطبيقات السوفت وير.
ولفت إلى أن الشركة تسعى لزيادة فرصة الاستثمار الأمريكي في مصر، بالإضافة لإتاحة الفرصة لأي مستثمر أجنبي جاد.
وأوضح أن المدينة الذكية أبعد من استخدام التطبيقات التكنولوجيا في كل الخدمات ولكن يمتد لإدراة مدينة تمكنك من تحويل استثماراتك لمكاسب، عبر تسهيل العديد من المهام المرافق والمواصلات والطاقة وشبكات الصرف الصحي، وتطوير عملية البناء، وإدخال التطبيقات التكنولوجيا لزيادة مستوى رفاهية الفرد.
ولفت إلى أن هناك تحديات كثيرة تقف عائق أمام تطبيق تلك التقنيات منها الحاجة الملحة لعدد من التشريعات التي تسهل من تطبيق تلك التكنولوجيا على أرض الواقع، بالإضافة إلى الحاجة لجهود مكثفة لتغيير ثقافة المواطن التقليدية لتواكب تلك التغيرات.