مع ازدهار سوق بمصر أصبح العميل معرَّضًا لتهديد عمليات النصب من الشركات الصغيرة غير المقيدة بالاقتصاد الرسمي، بالتزامن مع دراسة وزارة المالية لفرض قانون على الإعلانات الرقمية لإدماج هذه الشركات بالاقتصاد الرسمي من خلال فرض ضرائب على الإعلانات.
انتشار عمليات النصب بعمليات التجارة الإلكترونية
انتشر فى الآونة الأخيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي صفحات البيع كل ما يحتاجه المستخدم بأسعار أقل، وفي ظل ازدهار سوق التجارة الإلكترونية، وتزايد ثقافة الشراء أون لاين، مرّ الكثيرون بتجربة الشراء أون لاين من صفحات غير معروفة، وتكون الضمانة الوحيدة للعميل عدد المتفاعلين على الصفحة، ورأي العملاء بالمنتجات للتأكد من مدى مصدقية عارض السلعة.
قد تكون تجربة مع عملية الشراء جيدة أو سيئة، لكن ما نستهدفه هو حماية العميل من عمليات النصب التي قد يمر بها بشكل أو بآخر، بداية من وصل المنتج بجودة مختلفة عن الصور المعروضة أو باختلاف المقاسات، أو بظهور عيوب جوهرية عن الاستخدام.
غالبًا ما يتعاقد مقدم الخدمة مع شركة للشحن لتوصيل المنتج للمستخدم، الذي بدوره يقوم بتسلم المنتج ودفع النقود أو تحويلها من خلال البنك لمقدم الخدمة، لكن فى حال ظهور مشكلة بالمنتج كيف يتصرف العميل؟
الموقف القانوني لشركات الشحن
فى البداية يبدأ العميل التحدث مع شركة الشحن لمعرفة بيانات الشركة، التي يرفض إعطاءها للعميل بغرض حماية بيانات العملاء، وفي حال تحير العميل لمحضر ضد الشركة، لا تفرض عقوبات على الشركة، حيث إنها تقوم فقط بمهمة التوصيل وغير مسئولة عن أي عيوب بالمنتج.
نصائح لعملاء التجارة الإلكترونية للحماية من النصب
قال تامر عبد النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة الخليجي للحلول الأمنية، إن عمليات النصب عبر الإنترنت تتزايد مع عدم وجود قانون منظم للبيع أون لاين، وعدم تسجيل عدد كبير من هذه الشركات بالاقتصاد الرسمي، وعدم إلزام شركات الشحن بمعرفة بيانات العملاء أو التصرف فيها.
وأضاف عبد النعيم أنه يجب تدخُّل جهاز حماية المستهلك لإلزام شركات الشحن بتحمُّل مسئولية المنتج المنقول فى حال تحصيلها للنقود، مشيرًا إلى أنه أصبح بمصر مدن تشتهر بعمليات تهريب المنتجات دون دفع ضرائب للدولة، وبيعها للمستخدم بجودة رديئة.
وأكد أنه على المستخدم معرفة بيانات الشركة أو الشخص العارض للمنتج، وفي حال اكتشاف عملية النصب قبل ذهاب المندوب القائم بالشحن، على المستخدم إبلاغ الشرطة، وتجنب الشركات مجهولة الهوية لحين تدخل جهاز حماية المستهلك أو فرض قواعد لممارسة المهنة.