أصدرت وزارة المالية منشورا رسميا لتعديل آلية تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية عن السلع المستوردة ومن أبرزها «قطع غيار السيارات»، التى يتم نقلها تحت تحفظ الجهات الرقابية للفحص، على أن يتم تحصيل المبالغ المستحقة عنها «مقدمًا» قبل إصدار لجنة الفحص المكونة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
قال دسوقى سيد، رئيس شعبة قطع غيار السيارات، إن القرار جاء فى ضوء تعديل آلية تحصيل الرسوم المستحقة على السلع، التى من بينها رسائل قطع غيار السيارات المستوردة، على أن يتم تحصل الرسوم والضرائب المستحقة عنها «مقدمًا» قبل إصدار لجنه الفحص تقريرها النهائى الخاص بمطابقة المنتجات المستوردة بشهادات المصانع العالمية.
إلغاء الرسوم المحصلة عن أرضيات
أوضح أن القرار أعطى للمستوردين أحقية الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة على أن يتم فحص منتجاتهم بالمخازن التابعة لهم شريطة عدم التصرف فيها لحين الحصول على إخطار الإفراج النهائى، وإلغاء الرسوم المحصلة عن أرضيات رسائل قطع الغيار المحتجزة بالمنافذ الجمركية.
أشار إلى أن الشعبة تعقد اجتماعًا اليوم الأربعاء بالغرفة التجارية لبحث أوضاع تجار قطع الغيار فى ضوء المتغيرات التى يشهدها قطاع السيارات من تعديل الضوابط الاستيرادية وانتشار ظاهرة المنتجات المقلدة بالسوق.
وفقًا لمنشور وزارة «المالية» يستبدل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بالنسبة للسلع التى يتم نقلها تحت تحفظ الجهات الرقابية لحين إصدار النتائج النهائية للفحص تسدد الضرائب والرسوم المستحقة عليها مقدمًا ويحظر الإفراج النهائى عنها؛ إلا بعد صدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة وإخطار الجهات المختصة.
تلزم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب حال رفض مستوردى السلع برد المبالغ التى سبق تحصيلها عن تلك السلع المستوردة إضافة إلى الالتزام بإعادة تصديرها أو إعدامها طبقًا للإجراءات المقررة.
يذكر أن الإدارةالعامة لمنفذ جمارك سيارات الجمركى أفرجت عنه 1677 رسالة من قطع غيارالسيارات المستوردة بقيمة بلغت 1.4 مليار جنيه، محصلا عنها 176 مليون جنيه رسوما جمركية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.