قفزت تكلفة الودائع لدى المصرى بنحو 111% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، مسجلة قيمة تجاوزت 124 مليار جنيها بزيادة قدرها 65.4 مليار جنيها عن عام 2016-2017، تبعا للقوائم المالية التى نشرها البنك على موقعه الإلكترونى أمس.
وترجع التكلفة الكبيرة لودائع البنك الحكومى بشكل أساسى إلى قيامه بطرح شهادات إدخار ذات فائدة مرتفعة بلغت 16 و 20% عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016 فى إطار تعزيز إجراءات حصار معدلات التضخم التى فاقت مستوى 35% فى ذلك الوقت.
وحققت تلك الشهادات حصيلة بنحو 475 مليار جنيها ، تبعا لتصريحات سابقة من نائب رئيس البنك الأهلى، يحيى أبو الفتوح.
كما أن أحد أسباب زيادة التكلفة يكمن فى زيادة قيمة الودائع ذاتها لتتجاوز مستوى التريليون جنيه لأول مرة فى تاريخ الجهاز المصرفى المحلى.
وأشارت ميزانية البنك الأهلى إلى ارتفاع تكلفة الفائدة عن ودائع البنوك الأخرى لديه لتصل إلى 5.1 مليار جنيها خلال العام المالى 2017-2018 مقابل 1.5 مليارا فى العام السابق عليه.
كما صعدت قيمة الفوائد التى دفعها للعملاء من الشركات والأفراد لتسجل 119 مليار جنيها تقريبا من 57.3 مليارا خلال فترة المقارنة.
وتسببت التكلفة المرتفعة للودائع فى تراجع صافى الدخل من العائد (الفرق بين إيرادات الفوائد وتكلفتها) بنحو 31% ليسجل مستوى 23.3 مليار جنيها عن العام المالى 2017-2018 وذلك من 33.78 مليارا فى العام 2016-2017.
البنك الأهلى يقفز بإيراداته من الفائدة الى 151.4 مليار جنيه
وقلص من تنامى هذا التراجع، نجاح البنك الأهلى فى زيادة إيراداته من الفائدة بمعدل 58.4% لتصل الى 151.4 مليار جنيها مقابل 95.5 مليارا.
وتوزعت هذه الإيرادات بواقع 264 مليون جنيها من قروض وتسهيلات للبنوك المحلية الأخرى و 38.2 مليار جنيها من محفظة القروض للعملاء و 37.8 مليارا من الاستثمار فى أذون الخزانة والأوراق الحكومية الأخرى و نحو 20 مليارا من الاستثمارات فى أدوات الدين و 55 مليار جنيها من الودائع والحسابات الجارية سواء لدى البنك المركزى أو البنوك العاملة فى السوق المحلى أو البنوك الخارجية.
يذكر أن البنك الأهلى توقف عن بيع شهادة الإدخار التى تمنح فائدة 20% منتصف شهر فبراير 2018 لكنه لا زال يتحمل دفع فوائد لمشترى هذا الوعاء قبل ذلك التاريخ نظرا لأن أجله الزمنى يصل الى 18 شهرا.