نشرت وكالة الأنباء الجزائرية نص استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء، التي أرجعتها إلى الخوف على الجزائر من انزلاقات وخيمة.
وقرر بوتفليقة الذي حكم الجزائر نحو 20 عاما إنهاء مدته بصفة رئيس للجمهورية من اليوم في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الدستوري.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة:
“دولة رئيس المجلس الدستوري،
“يشرفني ان أنهي رسميا الى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق ل2 ابريل 2019.
إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.
لقد اقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، و يا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب ان تتحول الى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الاشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.
إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن ايماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الامم.
لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.
أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي”.
وشهدت الجزائر احتجاجات على مدار 6 أسابيع تطالب بعدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة قبيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي كانت مقررة في 28 أبريل الجاري، قبل أن يستجيب الرئيس الجزائري ويعلن سحب ترشحه ووقف الانتخابات وتغيير الحكومة والعمل على الإعداد لفترة انتقالية.
وهذا الخيار رفضته مظاهرات المعارضة، وطالبت برحيله فورا، قبل أن يتدخل رئيس أركان الجيش الجزائري في بيانات متتالية يطالب بتفعيل مادة 102 التي تنص على شغور منصب الرئيس في حال عدم قدرته على استكمال مهامه.
وبوتفليقة هو الرئيس الثامن للجزائر منذ الاستقلال، واستمر 4 فترات رئاسية.