أموال الأجانب تغير ميزان المدفوعات إلى «العجز المؤقت»

■ صافى تدفق للخارج 5.9 مليار دولار فى النصف الأخير من 2018
■ تحسن فى عائد الصادرات والسياحة وقناة السويس ومدفوعات البترول
■ سداد 1.3 مليار دولار وتقلص المستخدم من القروض إلى 2.2 مليار

أسفرت تحويلات الأجانب وتراجع صافى استثماراتهم عن عجز بقيمة 1.8 مليار دولار، فى ميزان مدفوعات الاقتصاد المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مقابل فائض بقيمة 5.6 مليار دولار فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق 2017-2018.

أكد مصدر لـ«المال» أن العجز مؤقت نظرا لعودة الأجانب مرة أخرى بقوة منذ مطلع العام الجارى، وسجلت أصول البنوك الأجنبية زيادة 6 مليارات دولار فى شهر فبراير فقط.

أشارت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى، إلى أن العجز يأتى نتيجة لارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 3.8 مليار دولار من 3.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وتراجع فائض الحساب الرأسمالى والمالى ليسجل 1.7 مليار دولار مقابل 10.4 مليار نتيجة أساسية لتسجيل استثمارات محفظة الأوراق المالية فى مصر، صافى تدفق للخارج (تحويلات أجنبية) بقيمة 5.9 مليار دولار مقابل تدفق للداخل بقيمة 8 مليارات دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى (يوليو – ديسمبر 2017).

كما سجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 2.8 مليار دولار، متراجعا من 3.8 مليار دولار فى النصف الأول من 2017-2018، كنتيجة لتسجيل إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار، بينما ارتفع التدفق للخارج إلى 3.8 مليار دولار .

شهد النصف الأخير من العام الماضى خروج نسبة كبيرة من استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية (أذون وسندات الخزانة والبورصة المصرية) خوفا من تطورات أزمة الأسواق الناشئة، وإغلاق مراكزهم المالية مع قرب انتهاء العام.

قال المصدر إن الاستثمارات الأجنبية فى المحافظ المالية توصف بالأموال الساخنة لحركتها الدائمة (دخولا وخروجا) ، وبالتالى تأثيرها على ميزان المدفوعات يكون مؤقتا، مشيرا إلى تحسن البنود الأساسية مثل الصادرات والسياحة ورسوم قناة السويس، وجاء فى بيان صادر عن المركزى أن هناك مجموعة من المؤشرات الإيجابية تصدرها، ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بقيمة 2.2 مليار دولار بمعدل نمو %18.4 لتسجل 14.3 مليار دولار خلال (يوليو – ديسمبر 2018) مقابل 12.1 مليار دولار فى فترة المقارنة، ما حد من ارتفاع عجز الميزان التجارى ليسجل 19.2 مليار دولار مقابل 18.7 مليار، رغم ارتفاع مدفوعات الواردات إلى 33.5 مليار دولار من 30.8 مليارا.

انخفضت المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل %2.1 لتسجل 5.8 مليار دولار نتيجة لإنخفاض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والخام، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وساهم ذلك فى تحقيق الميزان التجارى البترولى فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من 4 أعوام بلغت 150.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2017/2018 ، مقابل عجز بلغ نحو 2.2 مليار دولار من العام المالى قبل الماضى 2016/2017.

كما قفزت إيرادات السياحة المصرية بنحو %36 لتسجل 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الجارى (يوليو – ديسمبر 2018) مقابل نحو 5 مليارات دولار فى فترة المقارنة.

تحسنت الإيرادات من رسوم المرور بقناة السويس بنحو %5.8 لترتفع إلى 2.9 مليار دولار من 2.8 مليارا ، ما ساهم بالإضافة إلى ايرادات السياحة فى تحسن فائض ميزان الخدمات بمعدل %36.7 ليسجل نحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار.

حقق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ 1.8 مليار دولار، وتراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 4.7 مليار دولار ، بينما ارتفع إجمالى المسدد ليصل إلى 1.3 مليار دولار مقابل 1.2 مليار، لتسفر الفترة عن صافى استخدام اقتصر على 872.3 مليون دولار مقابل 3.5 مليار دولار.