توقع البنك الدولي أن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019، بعد جيبوتي التي تتصدر التوقعات.
وبحسب تقرير “المرصد الإقتصادي”، الصادر عن البنك اليوم الإثنين، ستحقق مصر نموا بنسبة 5.5%، في حين ستحقق جيبوتي نموا نسبته 7%.
وقال التقرير إن انتعاش النمو المتوقع في مصر يعود بشكل جزئي وغير مباشرة لسياسات الإصلاح المحلية.
وتوقع البنك أن تحقق المنطقة بشكل عام معدل نمو بنسبة 1.5٪ في 2019، على أن يواصل الارتفاع في عامي 2020 و2021.
وأوضح البنك أن نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 1.5% يشير إلى انخفاض طفيف غذا ما قورن بالنمو المتحقق في 2018 عند 1.6%.
وتابع: “على الرغم من انخفاض النمو في 2019، من المتوقع أن يشهد معدل النمو الإقليمي زيادة معتدلة إلى 3.4% في 2020 و2.7% في 2021”.
وأشار البنك إلى أن الانتعاش الطفيف المتوقع في النمو في السنوات المقبلة لن يغير الصورة طويلة الأجل للنمو الباهت لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والعجز المستمر في المعاملات الجارية في عدة بلدان نامية في المنطقة.
وقال التقرير إن النمو المتوقع في المنطقة ستتصدره البلدان النامية المستوردة للنفط، في حين من المتوقع أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019.
لكن البنك أشار إلى أن تراجع النمو المتوقع في أكبر أسواق صادرات المنطقة وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، سيكون له تأثير سلبي على المنطقة.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحث المنطقة على تبني إصلاحات طموحة.. هناك حاجة ملحة اليوم للنهوض بإصلاحات لتحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة”.
وتابع: “سيكون هناك 300 مليون شاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلعون لدخول سوق العمل بحلول عام 2050. ولا يمكن للمنطقة أن تنجح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية أمام النمو”.
وأضاف: “نلاحظ اليوم أن البلدان التي تبنت إجراءات صعبة لتنفيذ إصلاحات تتعلق بالسياسات هي المحرك للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.