ترددت فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء عن نية الحكومة لإجبار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على الخروج للمعاش المبكر ترشيداً للنفقات،
وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره لتوضيح الحقائق الذى رصد الشائعات فى الفترة من 26 مارس إلى 1 أبريل، بالتواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة, والذى نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لإجبار أى موظف بالجهاز الإدارى للدولة على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختيارى لكل موظف بالدولة وفقاً للقانون ولا يجوز إجباره عليه بأى حال من الأحوال، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب موظفى الدولة.
وفى هذا السياق، أشار الجهاز إلى نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية والتى تجعل الخروج على المعاش المبكر اختيارياً للموظف مع حصوله على جميع الامتيازات المقررة.
وفى النهاية، ناشد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب موظفى الدولة.
صفية حمدى