أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر هبط نحو 36% لينزل إلى 2.8 مليار دولار، في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019.
وبلغ هذا الصافى 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018 وفقا لبيانات المركزي.
وذكرت وكالة رويترز أن السنة المالية تبدأ أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام.
وتستهدف الحكومة زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2018-2019 من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.
ورغم نجاح مصر في جذب أموال الأجانب إلى أدوات الدين قصيرة الأجل فإنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل انتفاضة يناير 2011 .