جوجل تضع قواعد لأخلاق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والسوشيال ميديا

■ عبر مجلس استشارى عالمى يجتمع 4 مرات سنوياً

تبدأ اليوم فعاليات الجلسة الأولى للمجلس الاستشارى العالمى، الذى أطلقته شركة جوجل الأمريكية نهاية مارس الماضى، لمراقبة القضايا الأخلاقية المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصنطاعى، ومواقع التواصل الاجتماعى، والمشاكل المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، والإعلانات، والانتخابات السياسية، والجرائم المالية.

وأعلن كنت وولكر، نائب رئيس شركة جوجل الأول للشؤون العالمية، فى مؤتمر بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأسبوع الماضى، أن المجلس من المقرر أن يجتمع أربع مرات سنوياً، بداية من أول أبريل الجارى، وسيقوم بنشر تقرير بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أنه يضم مجموعة خبراء فى التكنولوجيا وأخلاقيات علم الديجيتال، وخبراء فى الاقتصاد، ومن ذوى الخلفيات السياسية العامة.

وذكرت وكالة رويترز، أن المجلس الاستشارى العالمى، يهدف لتقديم توصيات إلى شركة جوجل، والشركات والباحثين الآخرين، الذين يعملون بمجالات مثل برامج الذكاء الاصطناعى، التى تمنع شركات التكنولوجيا فى كاليفورنيا مثلا من استخدام الذكاء الاصطناعى لتطوير الأسلحة، وكذلك برامج أخرى، مثل التعرف على الوجه، التى تثير مخاوف بخصوص التحيز العنصرى.

يضم المجلس المكون من 8 أعضاء، جوانا بريسون، الأستاذ المشارك فى الحوسبة بجامعة باث، ووليم ج بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، وديان جيبنز، الرئيس التنفيذى لشركة ترومبول، لتشغيل الطائرات بدون طيار، ومقرها مدينة هيوستن الأمريكية.

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية، تشديد قواعدها المتعلقة بالإعلانات السياسية فى أوروبا، فى ظل ضغوط من الجهات التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى لبذل المزيد من الجهد لمنع التدخل الخارجى فى انتخابات البرلمان الأوروبى المقبلة.

كانت فيسبوك قد تعرضت لانتقادات شديدة بعد اكتشاف أن روسيا استخدمت الموقع للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية التى فاز بها الرئيس دونالد ترامب، وقالت الشركة إنهه تحشد موارد وموظفين لحماية الانتخابات التى تجرى فى دول الاتحاد الأوروبى السبعة والعشرين، يوم 26 مايو القادم.

وأكد ريتشارد آلان، نائب رئيس شركة فيسبوك لحلول السياسات العالمية للصحفيين، عبر دائرة تلفزيونية فى العاصمة البلجيكية بروكسل – مقر الاتحاد الأوروبى، أن تشديد هذه القواعد المرتبطة بالانتخابات السياسية تقع على رأس أولويات الشركة، كما سيتم إضافة تصنيف «مدفوع» لجميع الإعلانات من هذ ا النوع، للمساعدة على توفير معلومات بشأن من يشتريها وقيمتها، وكذلك عدد الناس التى تشاهدها، مرتبين تبعا للعمر والموقع ونوع الجنس.

وسيكون متاحا فقط للمعلنين الحاصلين على ترخيص فى بلد ما نشر أو إصدار إعلانات سياسية فى هذا البلد، وسيتم حفظ الإعلانات فى أرشيف متاح للبحث العام لمدة سبعة أعوام، كما ستحظر شركة فيسبوك الإعلانات التى لا تلتزم بتلك القواعد، اعتباراً من منتصف أبريل الجارى.

وأعلنت فيسبوك أيضاً عن إضافة عناصر ومعلومات جديدة لأرشيف ومكتبة الإعلانات، والتوسع فى نطاق الوصول لقاعدة البيانات، بحيث يمكن للباحثين إجراء المزيد من التحليل التفصيلى لها، وتشمل الجهود الأخرى التى تبذلها الشركة لحماية الانتخابات التى يحق لحوالى 350 مليون شخص التصويت فيها، التعاون مع جهات مستقلة لفحص الحقائق لمكافحة انتشار المعلومات المزيفة، وفريقا للأمن الإلكترونى يكون مسؤولا عن مكافحة الحسابات المزيفة.

واتهمت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، شركة فيسبوك ببيع إعلانات تستهدف شرائح معينة، وتنطوى على تمييز على أساس العرق، ما يمثل انتهاكا لقانون الإسكان العادل فى الولايات المتحدة، لدرجة أن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، أكدت فى اتهامها المدنى إن شركة فيسبوك حددت من يمكنه مشاهدة الإعلانات المتعلقة بالإسكان، بناء على الوطن الأم، والدين، والوضع العائلي، والجنس، والإعاقة، وتسعى الوزارة لتعويض الذين تعرضوا لأضرار بسبب هذا التمييز.

وتبذل شركة فيسبوك جهوداً ضخمة للتعاون مع وزارة الإسكان لإزالة النقاط مبعث القلق، لكنها فوجئت بقرار إصدار الاتهام رغم اتخاذها خطوات كبيرة لمنع الإعلانات التى تنطوى على تمييز عبر منصاتها، لكن الحكومة أصرت على الإطلاع على معلومات حساسة، مثل بيانات المستخدمين دون اتخاذ الاحتياطات الكافية، غير أنها ترغب فى توفير تقارير تتعلق بالجماهير، وليس معلومات تتعلق بالمستوى الشخصى.

وتتهم وزارة الإسكان شركة فيسبوك باستخلاص بيانات عن مستخدميها، ثم توظف التعلم الآلى للتنبؤ بردود أفعالهم حيال الإعلانات، متبعة أساليب ربما تضع البعض فى شرائح، وفق خصائص معينة مثل العرق، ما جعل الشركة توافق الأسبوع الماضى على تعديل منصتها للإعلانات المدفوعة، فى إطار تسوية واسعة مع جماعات للحقوق المدنية، أقامت 5 دعاوى قضائية منفصلة تتهم فيها الشركة بالسماح بالتمييز فى إعلاناتها.

ويحظر القانون الأمريكي، بما فيه قانون الإسكان العادل نشر أنواع معينة من الإعلانات، بما فى ذلك التى تتم عبر الإنترنت، إذا كانت تنطوى على تفضيل يعتمد على العرق، أو الدين، أو الجنس، أو أى تصنيفات أخرى.

ولذلك قررت الشركة حظر تمجيد ودعم وتمثيل التعصب القومى للبيض، والنزعة الانفصالية لهم على منصاتها للتواصل الاجتماعي، فى خطوة لقيت قبولا متحفظا من جانب نيوزيلندا التى نددت ببث مذبحة راح ضحيتها 50 شخصاً بمسجدين على الهواء مباشرة، عبر منصات مواقع الفيسبوك فى وقت سابق من مارس الماضى.