أرجعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، قرار الحكومة بتثبيت أسعار بنزين 95 إلى ثلاثة عوامل هي انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وتراجع أسعار خام برنت دون 65 دولار للبرميل، وأخيراً انخفاض تكاليف التوزيع.
وأوضحت للمال أن الدولة سبق وقدّرت نسبة تحريك أسعار البنزين عند 10% ارتفاعاً أو هبوطاً، لكن التثبيت جاء على خلفية أن الفوارق بسيطة، أخذاً فى الاعتبار أن شهر رمضان على الأبواب، وأن تقديرات الموزانة الحالية لأسعار البترول بلغت 67 دولاراً للبرميل.
وفجرت الحكومة مفاجأة أمس بإعلانها تثبيت أسعار بنزين 95، على عكس ما توقعته وأكدته العديد من المصادر الحكومية وغيرها بشأن تحريكها بنحو 10%.
وكانت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائى لبنزين 95، والمُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، قد قررت أمس عدم تحريك سعره الشامل لضريبة المبيعات بالسوق المحلية، وتثبيت اللتر عند 7.75 جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى، الذى يمتد من أول أبريل، وحتى نهاية يونيو 2019.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن الحكومة لم تعلن اعتزامها زيادة سعر بنزين 95 بدء من اليوم، لكنها صرحت نهاية العام الماضى ببدء تطبيق آلية تسعيره تلقائياً مطلع أبريل الجارى، ما قد ينتج عنه تحريكه بالزيادة أو الانخفاض أو التثبيت.
وأوضحت أن اللجنة المكلفة بتطبيق الآلية، قامت بدراسة جميع المتغيرات العالمية التى قد تؤثر على قرار تحريك أسعار المشتقات البترولية محلياً، ومنها سعر خام برنت، وتكلفة الاستيراد، وسعر الصرف، وتوصلت إلى أن تلك المتغيرات لم تشهد طفرات كبيرة تستوجب تحريك بنزين 95 سواء بالزيادة أو الانخفاض.
وأكدت المصادر عدم وجود نية لتطبيق آلية التسعير التلقائى على المشتقات البترولية خلال العام المالى الجارى، متوقعة التحرير الكلى لبنزين 95 مع نهاية 2019، ولفتت إلى أنه سيتم إعادة مراجعة أسعاره دورياً كل 3 أشهر.
وأضافت المصادر أن السوق المحلية تعتمد على 4 مصادر لتوفير احتياجاتها من المشتقات البترولية، حسب معدلات الاستهلاك، أولها حصة مصر من الخام والغاز الطبيعى، ثم حصة الشريك الأجنبى، وثالثاً كميات البترول الخام المستوردة، وأخيراً ما يتم شرائه من المشتقات البترولية.
وأشارت إلى أن مستهلكى بنزين 95 لا يتعدى 3% من إجمالى عدد المستهلكين، وتتراوح مبيعاته بين 700 إلى مليون لتر يومياً.
ولفتت إلى أن تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، تأتى ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بوصول المنتجات البترولية للأسعار العالمية.
وبحسب بيانات وزارة البترول، فإنها تستورد نحو 40% من إجمالى احتياجات مصر من بنزين 92، كما تستورد نحو 44% من احتياجات السوق المحلية من السولار، و 40% من بنزين 80.
وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الحالي، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه قدرتها فى بداية العام المالى 2017-2018، إلا أنها بلغت بنهاية العام المالى الماضى نحو 120.8 مليار جنيه.
يذكر أن اللجنة المنوطة بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمشتقات البترولية، تم تشكيلها من المختصين بوزارة المالية، والبترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول.
نسمة بيومي وعمر سالم ومصطفى طلعت