مصادر لـ«المال»: الهيئة تلقت العديد من التظلمات.. ويجري دراسة الموقف النهائي لغير الجادين
أنذرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 800 مستثمر بسحب الأراضي التى حصلوا عليها ضمن طروحات سابقة فى عدة محافظات ولم يتم استغلالها.
وأقرت الهيئة بنهاية 2017 عدداً من الضوابط لمنع تسقيع الأراضى الصناعية، منها سحب أى قطعة أرض غير مستغلة ولم يلتزم الحاصلون عليها بإثبات الجدية وفقا لبنود كراسة شروط الطرح، وأبرزها الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ المشروع، وعدم التصرف بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل، إلا بعد الانتهاء من تشغيل المصنع.
وكشف مصدر بالهيئة، أن عدداً من المستثمرين من إجمالى 800 مستثمر جرى إنذارهم بنهاية 2018، ثم فى مارس الماضى قدموا تظلمات مدعومة بالمستندات لإثبات الجدية، تؤكد قيامهم باتخاذ خطوات فعلية لاستغلال الأراضى، قائلاً: جرى إلغاء بعض الإنذارات بعد التأكد من جدية أصحابها.
وأضاف: ندرس الموقف النهائى لأوضاع نحو 100 قطعة، ثبت عدم جدية الحاصلين عليها، تمهيداً لإصدار قرار نهائى بسحبها، وإعادة طرحها على مستثمرين أخرين خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن غالبية الأراضى غير المستغلة بمناطق العاشر، والسادات، وبدر، وأكتوبر، والعبور.
وكان المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد أعلن أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من إصدار إجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الأراضى للأغراض والأنشطة الصناعية، وأيضاً إطلاق «بنك الأراضى» من المقترح أن يتم إسناده إلى جهة متخصصة، وهى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
وأوضح أن الهيئة حققت إنجازات غير مسبوقة فى تبسيط الإجراءات، وإنهاء التراخيص، وحل مشكلات تعدد جهات الولاية، وفى مقدمتها القانون 83، الذى يمنح الهيئة اختصاصات 11 جهة ولاية على الأراضى، إلى جانب قانون التراخيص الصناعية الجديد رقم 15 لسنة 2017.
وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن أنه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع أراضى صناعية، بمدينة السادات، وبرج العرب، ومدن بالصعيد خلال 2019.
محمد ريحان وعمر سالم