■ موظف بكل فرع فى إطار بناء وحدة متكاملة لخدمة العملاء
■ إطلاق منتج جديد بمحفظة 250 مليون جنيه لتلبية الاحتياجات المتشابهة
■ المركزى يدير مبادرات القطاع بحرفية.. ووقف «التجارى» صائب
■ %11.7 نصيب «SMEs» من إجمالى قروض البنك نهاية 2018
أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ:
قال شريف المغربي، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إن مصرفه يسعى لمضاعفة حجم المحفظة لتصل إلى 4 مليارات جنيه نهاية العام الحالي.
يولى بنك التعمير والإسكان أهمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيس وحدة متخصصة لها بالتزامن مع إطلاق مبادرة البنك المركزى للقطاع 2014، ليطور تلك الوحدة، ويعزز عملياتها لتصبح قطاعا متكاملا مدعما بعدد من الكوادر البارزة فى السوق المصرفية، ونجح «التعمير والإسكان» خلال تلك الفترة فى زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 2.2 مليار جنيه فى الوقت الحالى.
أشار المغربى فى حوار لـ«المال»، إلى أن البنك يسعى حالياً للعمل فى هذا القطاع بشكل غير تقليدي، فى ظل ظروف المنافسة الحالية، والحاجة إلى أساليب تسويقية مبتكرة تتناسب وطبيعة أنشطة العملاء بما يحقق متطلباتهم التمويلية، طبقاً لنوعية النشاط مع سرعة الأداء وسهولة الإجراءات، بما لا يخل بجودة المحفظة.
أوضح أن البنك يخطط حالياً لتواجد موظف داخل كل فرع لخدمة شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح فروع البنك بمثابة وحدة خدمة متكاملة للعاملين فى هذا القطاع الاقتصادى المهم.
كشف عن السعى لإطلاق منتج جديد لتمويل القطاع يحمل اسم «المنتج النمطى» بمحفظة مبدئية تصل إلى 250 مليون جنيه، ويسعى البنك من خلاله لاستقطاب ما بين 500 إلى 1000 عميل جديد.
أشار إلى أن المنتج التمويلى المرتقب يحتوى على عدة برامج تمويلية، تناسب القطاعات الاقتصادية ( تجارى – صناعى – زراعى – خدمي)، وتقوم فلسفته على خدمة مجموعة من العملاء لديهم سمات واحتياجات تمويلية متشابهة، بما يساهم فى سرعة ومرونة تلبية هذه الاحتياجات.
رجح أن يتم الإعلان عنه بالتزامن مع تفعيل بروتوكول مع مدينة دمياط للأثاث، ينص على تمويل العملاء لشراء الورش الصغيرة والمتوسطة وشراء الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج للعمل بالمدينة، يتراوح الحد الأقصى للتمويل بين 70 – %90 لمدة تتراوح من عام إلى 10 أعوام، متضمنة فترة سماح بحد أقصى 12 شهرا وفقا للدراسة الائتمانية والتدفقات النقدية للمشروع.
أكد أن تطوير المنتج النمطى بما يخدم خطة بنك التعمير والإسكان، للتوسع فى تمويل مشروع الريف المصرى، مشيرا إلى السعى لتوقيع بروتوكولات مع الغرف التجارية والمطورين الصناعيين، لتمويل احتياجاتهم عبر هذا المنتج.
أشار إلى أن خطة القطاع تركز بقوة على التمويل متناهى الصغر باعتباره من الأنشطة التى تشهد معدلات نمو قوية خلال الفترة الحالية نسب التعثر به ضئيلة للغاية، مؤكدا تخصيص محفظة بقيمة مليار جنيه، ضخها بطريقة غير مباشرة من خلال التعاون مع الجمعيات والشركات المتخصصة فى هذا النشاط، ومنها «ريفى، وتمويلي، وسندة، وتساهيل» وجميعات مثل «الصناع والحرفيين، ورجال أعمال الإسكندرية».
تصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى 3 فئات «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة «أ» 50 مليون جنيه فيما أكثر، أما «ب» تتراوح محفظتها بين 10 و50 مليون جنيه، حين تقدر محفظة فئة «ج» بأقل من 10 ملايين جنيه .
أضاف أن تمويل تلك النوعية من الشركات والجمعيات المنظمة، التى تتمتع بخبرات متميزة، ويعد هدف للبنك كونها قادرة على تلبية احتياجات المشاريع متناهية الصغر التى تعد إحدى قاطرات الاقتصاد للدولة المصرية، ودعم هذا التوجه اعتماد البنك المركزى لأرصدة تلك الشركات والجمعيات ضمن %20 الواجب تحقيقها نهاية العام الحالي، من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنوك.
يضم نشاط التمويل متناهى الصغر شركات «تنمية، وريفى، وتساهيل، وأمان، وتمويلى، وسندة، وفورى، والأولى فيتاس– ومصر» و917 جمعية أهلية.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها غير القادرين على إقامة مشروعات أو الحصول على القروض التقليدية من البنوك.
لفت رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التعمير والإسكان، إلى أن مصرفه أسس وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عام 2014، ثم تم تطويرها لتصبح قطاعا، ونجح فى تكوين محفظة تقدر 2.5 مليار جنيه.
قال إن البنك يسعى إلى أن يتواجد مسئول فى كل فرع متخصص فى المشروعات الصغيرة، قادر على التواصل مع عملاء هذه النوعية من المشروعات، مؤكدا أن الإدارة العليا للبنك تولى أهمية لهذا القطاع.
أكد أنه جارى الإعداد لدورة تدريبية بالتعاون مع المعهد المصرفى، الهدف منها تأهيل موظفى الفروع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية التعامل مع العملاء وتقديم أفضل الخدمات البنكية.
أكد أن مصرفه رفع شعار التحدى للوصول بإجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من %11.7 إلى %20 نهاية العام الحالي، مع الحفاظ على جودة المنح قائلا: «ليس من الجيد منح تسهيلات كثيرة تحمل بين طياتها تعثر كبير، فمن الجيد أن يكون لدى البنك تسهيلات منتظمة، مضيفا أن الإدارة العليا تعمل على توفير الإمكانات اللازمة للنهوض بالقطاع».
تابع: «وصلت تمويلات البنك ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة بسعر عائد %5 إلى 700 مليون جنيه، وتخطى صافى قيمة النمو بالمحفظة خلال عام 2018، 300 مليون جنيه، طبقاً لمعايير البنك المركزى.
أشار إلى أن البنك يعمل على تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإدارات جديدة مع الاستعانة بكوادر شابة مدربة من حديثى التخرج.
أضاف أن قطاع SMEs بالبنك يعمل حاليًا على إعادة الهيكلة الداخلية للقطاع بما يتناسب مع التوسع المتوقع، وما يحقق مبدأ التخصصية بهدف التيسير على العميل، فى مقدمة تلك الإدارات، إدارة للتسويق يستهدف البنك من خلالها جذب أكبر عدد من العملاء، وإدارة للمتابعة والتقييم، بهدف المراجعة وتقييم أداء المناطق والفروع الخاصة بالبنوك.
تابع: «إدارة تطوير وتصميم المنتجات وتلك الإدارة تعد التحدى الكبير الذى يعمل عليه التعمير والإسكان وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص خلال العام الجاري، وتهدف تلك الإدارة لتجعل المنتجات تتماشى مع المرحلة الحالية، وإطلاق منتجات جديدة تتناسب مع التطورات المستقبلية المتوقعة».
عن وضع الصعيد من مخططات البنك فى توسعاته المستقبلية فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة، قال إن الدولة حالياً تولى اهتماما بالغا بجميع محافظات الصعيد، من خلال تطوير البنية الأساسية، وشبكة الطرق، وتشجيع المستثمرين من محافظات الصعيد، على التنمية داخل محافظاتهم ليأتى دور البنك بدعم المستثمرين وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، لاسيما حديثى الانضمام للقطاع المصرفى.
يأتى هذا الاهتمام من الدولة والبنوك، كون صعيد مصر قادرا على المشاركة الفعالة فى دفع عجلة الاقتصاد المصري، بما يحقق النمو المستهدف واستكمال خطة الدولة فى التنمية المستدامة، والحد من البطالة.
أضاف أنه قد بدأ بالفعل خلال العامين السابقين الوصول لأغلب محافظات الصعيد، وتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطة لاستكمال باقى المحافظات خلال العام الحالي، وافتتاح فروع جديدة بما يساهم فى التوسع، والانتشار بمحافظات الصعيد.
قال إن البنك المركزى أدار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها مطلع عام 2016 بحرفية، فى ظل ظروف السوق التى اتسمت بحالة من الركود والتضخم، ورغبة البنك المركزى فى الوصول إلى شريحة مجتمعية غابت عن اهتمام البنوك، وتعزيز مفهوم الشمول المالى الذى لا يستهدف فقط المواطنين البسطاء، أو قاطنى المناطق الريفية، والنائية، ويستهدف شريحة أخرى تتمتع بقدرات تنظيمية وإدارية مقبولة، لها تواجد بالسوق، وإنما أحجمت عن التعامل مع البنوك فى ظل عدم دراية مصرفية جيدة.
تابع: «كان لتطبيق سعر العائد وفقاً لمبادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عامل جذب لتلك الشريحة، لتشجيعها على التوسع وتنمية أعمالها، بما ساهم فى وصول السوق لمرحلة الاستقرار النسبى، وخلق حالة رواج و ارتفاع معدلات النمو، وخفض معدلات التضخم، فجاء قرار البنك المركزى بقصر التمويلات وفقاً لمبادرة المشروعات الصغيرة على الأنشطة الصناعية، والزراعية، والخدمية، بمثابة اقتصاد موجه يتناسب مع المرحلة الحالية».
فيما يخص قطاع الزراعة، أكد أن الدولة تتجه لزيادة الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى خطة الدولة باستصلاح 1.5 مليون فدان، واستراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، تزامنًا مع اتجاه الحكومة لتنمية القطاع الزراعي، قد وجه المركزى البنوك بوضع القطاع الزراعى على طاولة اهتماماتهم التمويلية لدعم الإنتاج الزراعي.
أشار رئيس قطاع المشروعات إلى أن القطاع الزراعى يحتاج عناية، وفهم آلياته، واحتياجاته التمويلية بصورة جيدة، للحد من مخاطر هذا القطاع، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان بدأ بالفعل قبل قرار المركزى بإعداد استراتيجية للدخول فى مجال تمويل القطاع الزراعى، ليبدأ من خلال الريف المصري.
أشار إلى أن قيام المركزى بضم القطاع التجارى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 2016، تعد خطوة ذكية، ونجحت البنوك خلالها فى تعزيز الشمول المالى من خلال جذب عدد كبير من العملاء، كانوا من المستحيل أن يلجأوا للبنوك إلا بفائدة منخفضة مثل التى أقرها البنك المركزي، كما نجح هذا القرار بتنشيط السوق المصرية، وكانت تشهد حينها حالة من الركود.
استطرد: «عندما وجدت الدولة أن معدلات التضخم انخفضت والدولار استقر نسبيًا، وبعدما نجح البنك المركزى فى كسر حاجز التعامل بين المواطنين والقطاع المصرفي، وأخذ المركزى حينها القرار بالخروج من دعم القطاع التجارى بهدف وصول الدعم للقطاع الإنتاجي، لا سيما الصناعى والزراعي، لما لهما من دور أكبر فى دفع عجلة الإنتاج بالسوق المصرية».
أضاف: «انعكس القرار على الآلاف من العملاء أصحاب الأنشطة التجارية الذين انضموا كعملاء جدد للقطاع المصرفى على مدار 3 أعوام من خلال مبادرات البنك المركزى، التى تعتبر بمثابة فرصة لجميع البنوك للحفاظ عليها، وعدم تسربها مرة أخرى خارج القطاع المصرفى ليكون من خلال تقديم الخدمات المتميزة المالية وغير المالية، بما يساهم فى تشجيع هؤلاء المستثمرين على التوسع فى مجاله بما يدفع عجلة الاقتصاد».
أوضح أن التعمير والإسكان يجرى مفاوضات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، للتعاقد على قرض بأسعار عائد مميزة بهدف ضخها للقطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع التجارى.
أشار إلى أن القطاع التجارى يشغل %50 من إجمالى محفظة «SMEs» بالبنك الممنوحة على قوة مبادرات البنك المركزى، يليه القطاع الصناعى فى المرتبة الثانية، نجح البنك فى تحقيق معدلات نمو بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 300 مليون جنيه، ما يعادل قيم النمو المحققة خلال العام الماضى بالكامل.