قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، مخالفًا كافة توقعات المحللين التي رجحت هبوط الفائدة بواقع 1%.
وقال البنك المركزي في بيان، إنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة على العملية الرئيسية عند مستويات 16.25% وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.25%.
أشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4% و9.2% في فبراير 2019 مقابل 12.7% و8.6% في يناير، بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الخضروات الطازجة، بجانب التأثير السلبي لفترة الأساس السنوية .
لفت إلى أن معدل نمو الناتجح المحلي ارتفع بشكل طفيف إلى 5.5% في الربع الأخير من 2018 مقابل 5.3% في الربع السابق.
وفي ذات الوقت انخفض معدل البطالة إلى 8.9% مقابل 10% ليسجل أدنى مستوى منذ الربع الرابع لعام 2010.
وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2018 .
أضاف المركزي، أن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي تباطأت وكذلك تقييد الأوضاع المالية العالمية، بجانب استمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت مؤخرًا أسعار البترول العالمية والتي ماتزال عرضة للتلقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض .
تابع: تستهدف وزارة المالية تجقيق فائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 1% في العام المالي السابق، والحفاظ على الفائض في الأعوام التالية .
وأكد أن لجنة السياسات النقدية قررت أن أسعار العائد الحالية مناسبة لتحقيق التضخم المستهدف 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الرابع من 2020، واستقرار التضخم على المدى المتوسط.
شدد على أن لجنة السياسات النقدية تتابع التطورات الاقتصادية وتوزانات المخاطر عن كثب ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي .