وتابع: قد يكون رصد المخالفة من جهات متعددة، وكان المعتاد أن تكون وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولكن جهات أخرى يمكن لها رصد المخالفة.
ولفت الألفى إلى أن أحكام وقف القنوات الفضائية، وكذلك شكاوى المواطنين العاديين يأخذها مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة فى الحسبان عند نظر توقيع جزاء على إحدى القنوات.
ويؤكد الألفى أن هناك اتجاهًا حاليًا لإنشاء جهة واحدة تتولى رصد مخالفات الفضائيات على القمر الصناعى «نايل سات»، مشيرًا إلى أن المنطقة الإعلامية الحرة تبحث عن جهة لرصد مخالفات تراخيص القنوات الفضائية، لا سيما أن رصد تلك المخالفات الإعلامية أمر صعب وفق رأيه، لكن الأمر لم يتم فيه اتخاذ قرار نهائى حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يسبق أن كانت هناك مقترحات فى هذا الشأن، حيث كان من المعتاد أن تتولى وزارة الإعلام إخطار المنطقة الحرة بالمخالفات التى ترصدها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، أن المجلس الوطنى للإعلام المنصوص عليه فى الدستور غير محدد الاختصاصات، ولا علاقة له بمراقبة ورصد مخالفات وسائل الإعلام المختلفة، مشيرًا إلى أن تلك الاختصاصات يحددها القانون الخاص بإنشاء هذا المجلس، بينما لم تخرج أى مشروعات قوانين بهذا الشأن حتى الآن، حسب قوله.
وتابع: لابد من وجود جهة غير حكومية تضم إعلاميين متخصصين تتولى رصد مخالفات القنوات الفضائية.
ونفى الألفى وجود ضغوط سياسية على المنطقة الإعلامية الحرة، تجعلها تطبق جزاءات على عدد من القنوات الفضائية المصنفة على أنها معارضة لنظام الحكم الحالى، مشيرًا إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرًا بشأن منع بث بعض القنوات الفضائية من خارج المنطقة الإعلامية الحرة لها أبعاد قانونية فى المقام الأول.
وتحكم المنطقة الإعلامية الحرة سيطرتها على تراخيص بث 89 قناة فضائية تطلقها أكثر من 40 شركة حسب رئيس مجلس إدارة المنطقة، فيما يتم بث قنوات أخرى بتعاقد مباشر مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» وتبث محتواها من خارج المنطقة الإعلامية الحرة.