يتوجه سامح شكري وزير الخارجية صباح غد الجمعة إلى تونس العاصمة، فور انتهاء زيارته الجارية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن،
وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، إن الزيارة بهدف المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والمُقرر عقده يوم غد 29 مارس الجاري.
مناقشة مسائل التعاون العربي المشترك
وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في البيان، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب من المنتظر أن يشهد مُناقشة مسائل التعاون العربي المُشترك وسُبل التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية المُختلفة.
وأوضح أن الاجتماع سيكون تحضيراً لانعقاد الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية المُقررة في 31 مارس الجاري بتونس.
يشار إليّ أن شكري كان قد التقي مع أعضاء الكونجرس بمجلسيّه، خلال تلك الزيارة و التقى في مجلس الشيوخ برئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الجمهوري “جيمس ريتش”، والتقي أيضا زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة السيناتور “بوب مينينديز”، والسيناتور الجمهوري “رون جونسون” رئيس لجنة الأمن الداخلي.
والتقى بالنائبين الجمهوريين “هال روجرز” زعيم الأقلية في اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، و”ماك ثورنبيري” زعيم الأقلية في لجنة الخدمات العسكرية.
** أهمية زيارة واشنطن
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أشار خلال اللقاءات إلى حرصه الدائم على التواصُل مع أعضاء الكونجرس بمجلسيه.
ولفت إليّ أن ذلك التواصل يأتي من أجل عرض شتى التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أن ذلك يأتي في ظل الدور الهام الذي يضطلع به الكونجرس في رسم وبلورة أُطر التعاون بين البلديّن اللتين تربطهما شراكة استراتيجية.
وأضاف شكري أن برنامج المساعدات الأمريكية لمصر يتمتع بأهمية خاصة.
ولفت إليّ أنه يعكس عمق تلك العلاقات التي جمعت البلديّن على مدار عقود طويلة،وأنه يحقق مصالح الجانبين بشكل متساو
ونوه حافظ أن اللقاءات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في عددٍ من دول المنطقة التي تشهد أزمات كليبيا وسوريا واليمن.
وأكد شكري على أهمية التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات تحفظ المؤسسات الوطنية للدول وتحول دون انهيارها.
وحذّر من تبعات سقوط الدول الوطنية في المنطقة وتداعيات ذلك على انتشار الجماعات الإرهابية وتمدّدها.
وطالب بضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب بحيث لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، وإنما تشمل أيضاً الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.