قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان لصالح المواطن والمواطنين، نافيًا أن تمس تلك التعديلات الباب الذهبي الخاص بالحقوق والحريات.
وشدد رئيس النواب، خلال لقاؤه الثاني مع النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التعديلات الدستورية على أن التعديلات لم تمس اختصاص مجلس النواب وظل له الحق في أي تعديل أو تغيير وزاري، موضحًا أنها تسعى لإصلاح منظومة القضاء لصالح الاستقلال، ولا تنال منه بطريقة أو بأخرى.
وقال: “إن التعديلات تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصري وتحديات متعلقة بمرحلة انتقالية لم تنتهي لظروف تمر بها المنطقة، ونستيقظ يوميًا على حدث من الأحداث يغير في جوهر المنطقة التي نعيش فيها، فالحركة السياسية في اي دولة بالعالم كبندول الساعة تسير من أقصي اليمين للوسط لأقصى اليسار وترتبط بطبيعة الإنسان ككائن حي يتطور مع الأحداث ويشهد لحظات انتصار وانكسار”.
وفيما يخص كوته المرأة، قال رئيس البرلمان: “لم تؤثر في مقاعد الرجال ونجحنا في تمثيل المرأة والشباب والأقباط وذوي الإعاقة وهو الاتجاه الجديد في الديمقراطية واستقلال السلطة القضائية، وهذا ضمانة ليس للمحكوم فقط وإنما الحاكم”، موضحًا أن القرار النهائي بيد الشخص والتصويت على التعديلات تتم نداء بالاسم.
وردًا علي تساؤل البعض بشأن توقيت التعديل الدستوري وأسباب عدم وضع دستور جديد، علق عيد العال: “هذا حوار مفتوح للجميع وليس له سقف محدد طالما في إطار الحوار الموضوعي، مضيفًا: “أدير هذا الحوار وأحاول الرد على هذه التساؤلات”.
وتابع رئيس البرلمان أن المجلس نجح في اجتياز الاختبار، بدليل إقراره لقوانين شائكة ترددت البرلمانات السابقة في مناقشتها، مثل قانون التأمين الصحي وبناء وترميم الكنائس.