أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة سمح بإمكانية الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها بنفسها، ودون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة.
وأوضح بيان صادر عن البورصة، اليوم الثلاثاء، أن الترخيص للبورصة يصدر في هذه الحالة بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص لبورصات العقود الأجلة، وإجراء التعديلات الإدارية والفنية اللازمة للفصل بين نشاطها في مجال الأسواق الحاضرة للأوراق المالية ونشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، وظيفياً ومالياً وفنياً.
ونقل البيان، عن رئيس الهيئة، أن البورصة المصرية ستلتزم بتشكيل لجنة للإشراف على مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية، مكونة من سبعة أعضاء على الأقل و11 عضواً على الأكثر على أن تتوافر فيهم نفس الشروط المطلوب توافرها بأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة العقود الأجلة، ويتم الافصاح عن أسمائهم ومؤهلاتهم وخبراتهم فور تعيينهم، كما يتم تعيين مدير تنفيذي متفرغ لإدارة نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها.
كانت الهيئة أعلنت اليوم موافقة مجلس إدارتها على قرار السماح للترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية، المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، وفق شروط ومتطلبات معينة.
كان على رأس المتطلبات الحاكمة للشركات الراغبة في ممارسة النشاط، لإصدار الترخيص ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 20 جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمي شركة بورصة العقود الآجلة.