«بريميير» القابضة تعتزم اختراق قطاع الخدمات غير المصرفية

■ أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة:

■ إطلاق ذراع التأجير التمويلى قبل نهاية النصف الأول بعد إعادة الهيكلة

■ إضافة التخصيم وتجميد مساع تأسيس صندوق عقارى

■ دراسة التخارج من بريميم وتلقينا عروضًا للشراء

■ اتجاه لإضافة الشورت سيلينج وصانع السوق وتنشيط إدارة المحافظ

■ آمال لإدارة أول طرح خلال العام الجارى

شريف عمر

تطمح شركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية، لتفعيل أذرعها العاملة بنشاط الخدمات المالية غير المصرفية على رأسها التأجير التمويلى والتخصيم، كأحد البنود المهمة فى خطة الشركة للتحول إلى بنك استثمار متكامل ونشط فى السوق المحلية.

لخص أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبريميير القابضة، خطط الأخيرة التوسعية فى إضافة نشاط التأجير التمويلى قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى، يليها إضافة نشاط التخصيم، مع السعى لتنشيط ذراع السمسرة، وإضافة المزيد من العملاء وآليات التداول الجديدة ومنها الشورت سيلينج.

تمتلك بريميير القابضة، تراخيص للعمل فى أمانة الحفظ، والسمسرة فى الأوراق المالية وتملك شركتى بريميير وبريميم للسمسرة، بجانب نشاط رعاية القيد فى بورصة النيل، والحفظ المركزى، والاستشارات المالية، وإدارة المحافظ والصناديق، والاستثمار المباشر، ولديها مساع للعمل بنشاطات الزراعة والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال عادل إن الشركة أنهت إجراءات توفيق أوضاع ذراع التأجير التمويلى، عبر زيادة رأس المال إلى 10 ملايين جنيه، ومن المنتظر تفعيل الرخصة خلال الربع الثانى من العام الجارى، على أن يتم إجراء زيادة أخرى فى رأس المال ليبلغ 50 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

لفت عادل خلال حوار مع «المال»، إلى أن الشركة القابضة لديها اهتمامًا بالتوسع فى مجال التأجير التمويلى لاستغلال الطفرة الاستثمارية للمجال والتيسيرات والتعديلات التشريعية الأخيرة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، التى ساهمت فى زيادة قيمة محافظ التأجير المسجلة خلال العام الماضى.

أكد أن بريميير تستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتدبير قروض التأجير التمويلى، مع تبنى سياسة منفتحة على كل القطاعات، قائلاً: “قدرة الشركة على النمو وسداد أقساط التأجير التمويلى هى المعيار الأساسى للتعامل معها بشركة التأجير التمويلى.

أضاف: “بعد فترة من تشغيل ذراع التأجير التمويلى، سيتم السير فى خطوات إضافة نشاط التخصيم، التى أصبح ملازماً للتأجير، وفقاً لضوابط التأسيس من جانب الرقابة المالية”.

التأجير التمويلى نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل ما بطلب من مستأجر أو شركةٍ ما؛ بهدف استثماره لمدة لا تقل عن %75 من العمر الافتراضى للأصل، مقابل دفعات أو إيجار دورى، مع احتفاظ المؤجر بملكية الأصل وحتى نهاية العقد، وامتلاك المستأجر خيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير، على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطّت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد، أو إعادة الأصل للمؤجر فى نهاية مدة التأجير، أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.

أكد قرب انتهاء الشركة من إطلاق أول صندوق استثمار مباشر لها قبل نهاية العام الحالى، عبر الترويج للصندوق لدى مستثمرين محليين وخليجيين، رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل سواء القيمة الإجمالية للصندوق أو نوعية الاستثمارات المرتقبة، لكنه أكد أن بريميير القابضة تساهم فى الصندوق، حين تتولى إحدى الشركات التابعة مهام الإدارة.

يقصد بنشاط التخصيم، قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية، التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

أكد عادل أن الشركة القابضة، تجرى خطة توسعية لذراع الاستشارات المالية، تتركز فى المنافسة على خطط إعادة هيكلة الشركات الحكومية، بجانب تولى مهام دراسات الجدوى التوسعية لشركات القطاع الخاص، منوهاً أن التحدى الأهم للشركة حالياً هو إعداد قائمة من سابقات النجاح تعزز قدرتها فى المرحلة المقبلة على منافسة كبرى شركات الاستشارات المالية العاملة فى السوق المحلية.

يشار إلى أن «المال» نشرت مؤخراً فوز شركة بريميير للاستشارات المالية، بالمناقصات الأخيرة التى أجرتها الشركات القابضة للأدوية، لتعيين مستشار مالى لتقييم شركتى هولداى فارما للتسويق والتوزيع، والمصرية للأبحاث تمهيداً للتخارج منها خلال العام الجارى.

لفت إلى أن اهتمام الشركة القابضة بتطوير ذراع السمسرة مستقبلاً من خلال استقطاب المزيد من العملاء بالسوقين المحلية والخليجية، استغلالا لتحسن صورة سوق الأوراق المالية المصرية، بعد بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بجانب قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، بما ينعكس إيجاباً على تداولات البورصة.

أوضح أن بريميير لتداول الأوراق المالية تملك رخص وآليات التداول المطبقة فى البورصة، لكنها تسعى لاحقاً لإضافة آلية اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج» نظراً للدور المهم لتلك الآلية فى خدمة شركات السمسرة وزيادة التداولات، منوهاً إلى أن الشركة تملك الملاءة المالية لإضافة الآلية الجديدة.

أكد أن اهتمام الشركة بإضافة نشاط صانع السوق بالمرحلة الحالية، لكنه ما زال ينتظر تطبيق العمل بها فى السوق، لتحديد التوقيت المثالى لإضافتها ضمن الأنشطة الرئيسية بشركة السمسرة.

عن ذراع السمسرة الثانية بالشركة القابضة، والمتمثلة فى شركة بريميم للسمسرة فى الأوراق المالية، قال إن القابضة اشترت بريميم فى وقت كان الشركاء السعوديون يرغبون فى التخارج من بريميير لتداول الأوراق المالية، ما دفعنا لشراء شركة وساطة محلية، تتبع الشركة الأم، ولا تكون مرتبطة بمساهمات السعودية.

فى أكتوبر 2017 نشرت «المال» استحواذ بريميير القابضة على شركة العلياء للسمسرة، مع تغيير اسم الأخيرة ليصبح بريميم.

أوضح أن الشركة القابضة تجرى حالياً عملية إعادة تقييم لملكيتها فى بريميم، بهدف التخارج منها أو بحث دخول شركاء جدد من الخليج فى رأسمال، وتطويرها، لزيادة تنافسيتها بين شركات السمسرة الحالية، متابعا: “تلقينا أكثر من عرض من مؤسسات مالية للمساهمة فى بريميم، وسيتم البت فيها قبل نهاية العام الجارى”.

عن ذراع إدارة الأصول والمحافظ، فقد قال إن أداء الذراع ما زال غير مرضياً للشركة القابضة، وهناك دراسات أولية لزيادة حجم الأصول المدارة عبر الاشتراك فى مناقصات الهيئات الحكومية، بجانب استقطاب محافظ العملاء من ذوى الملاءة المالية المرتفعة.

أكد أن الشركة أوقفت مساعيها لإنشاء صندوق استثمار عقارى بالسوق المحلية، نظراً لأزمة الضرائب العقارية، وانخفاض جاذبية النشاط مع تخوفات الفقاعة العقارية، ودخول أكثر من مطور عقارى للعمل، سواء فى المجتمعات العمرانية الحديثة أو المعتادة.

أبدى تفاؤله بشأن نجاح بريميير فى إدارة أول طرح لها فى البورصة المصرية خلال العام الجارى، بعد اقتناص طرح حصة من شركة البابطين مصر فى البورصة، بجانب الوصول لاتفاقيات شبه نهائية مع ملاك إحدى شركات الأدوية لطرح نسبة من أسهمها فى البورصة.

كان مجلس إدارة شركة البابطين السعودية قد قرر منتصف أغسطس الماضى، التعاقد مع شركة بريمير القابضة للاستثمار، لمساعدتها فى طرح جزء من أسهم شركتها التابعة والعاملة فى السوق المصرية بمجال الاتصالات وصناعة الأبراج وأعمدة الإرسال الهوائى والإضاءة، وتعمل بريميير على دراسة الملاءة المالية وأعمال البابطين، لتحديد التصور الأمثل للطرح.

استطاعت بريميير اقتناص مساعدة البابطين السعودية فى أعقاب منافسة مع أكثر من بنك استثمار، وأعلنت البابطين عن قيمة التعاقد مع بريميير بلغت 97 ألف ريال سعودى، كمقابل لتقييم وحدتها فى مصر، بجانب نسبة %2 من قيمة الطرح المنتظر.
رأى عادل أن إطلاق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى والإصرار على تنفيذه رغم التحديات الاجتماعية، ساهم فى تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار بالسوق المصرية، ما ينعكس على حركة البورصة سواء فى صعود المؤشرات أو دخول متعاملين جدد، كما أن طرح شركات حكومية عملاقة أمر جيد لزيادة عمق السوق.