تأكيداً لانفراد «المال» الذى تم نشره في عدد أمس بشأن استرداد جهاز مدينة الشيخ زايد 80 فدانا من أرض «كايرو جيت»، المملوكة لشركة «إعمار مصر للتنمية»، كشف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن استرداد الجهاز لتلك المساحة يأتي في ضوء القرار الوزاري الخاص بالمدينة لتغيير نشاط الأراضي الواقعة في حدود القرارين الجمهوريين 77 لسنة 2017، الخاص بضم 8336 فدانًا غرب المدينة، والقرار رقم 230 لسنة 2017، بضم 2584 فدانًا شرق المدينة.
وأوضح فهمي أن القرار الوزاري يلزم المالك بالتنازل عن حصة عينية تمثل 50% من إجمالي مساحة الأرض كمقابل لتغيير النشاط، مشيراً إلى أن القرار ملزم ولايوجد خيارات أخرى أمام الشركات المالكة للأراضي بتلك الحدود.
وأشار إلى أن التفاوض مع الشركات يتم فقط بشأن تحديد موقع القطعة التي سيتم ردها للجهاز من إجمالي المساحة الكلية، وليس بشأن سداد تلك الحصة فى صورة نقدية أو غير ذلك.
ولفت إلى أن الأراضي الواقعة بالمدن الأخرى، ومنها السادس من أكتوبر، يتاح فيها أمام المستثمر الآليتان؛ إما السداد العيني وهو التنازل عن حصة من المساحة الإجمالية للأرض، أو دفع ثمن تلك المساحة نقدا دون استقطاع الأرض، وذلك لأن المدينة بها مساحات شاسعة مملوكة للهيئة، عكس مدينة الشيخ زايد التي لا تمتلك الهيئة بها مساحات تلبي الاحتياجات الخاصة بإنشاء محطات المياه والكهرباء والطرق وغيرها من المرافق.
وكان مصدر مسؤول قد صرح لـ«المال»، بأن قرار استرداد نصف مساحة مشروع «كايرو جيت» بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي تم تنفيذه منذ أسبوعين، وتسلمت هيئة المجتمعات العمرانية المساحة، في حين عقد مسؤولون بشركة إعمار مصر لقاءات مع الهيئة، مطالبين برد المساحة المستقطعة، على أن تلتزم الشركة بدفع رسوم تحويل النشاط من زراعي إلى عمراني متكامل.
وتم رفض الطلب كونه يتعارض مع الضوابط التي تستلزم رد كل الشركات نصف مساحة أراضيها وليس هناك خيارات بديلة، وكانت «إعمار مصر» قد حصلت على الأرض فى 2008، وحدد لها مبلغ بسيط مقابل تغير النشاط، لكنها لم تقم بالسداد.
ولفت المصدر إلى أن الشركة حصلت على المتر بسعر 200 جنيه تقريباً، وأنه لا يقل سعره حاليا عن 5000.
وأوقفت البورصة المصرية أمس التعامل على أسهم إعمار مصر للتنمية، عقب انفراد «المال»، وأضافت البورصة فى بيان لها، أن قرار وقف التعامل سيبقى ساريا حتى ورود بيان من الشركة في ضوء مخاطبة صادرة بشأن ما تم نشره بالجريدة.
وأصدرت «إعمار مصر» بياناً ينفي ما نشر بشأن الاسترداد، وأنها لا تزال تتفاوض مع الجهات المعنية بشأن سداد مقابل تغيير النشاط وإمداد الأرض بالمرافق.