شاركت ، ممثلة فى مشروع رواد 2030، في المؤتمر السنوى الرابع “دور المجتمع القانونى في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر”، الذى نظمته أكاديمية “ريسك” القانونية بمشاركة أكثر من 700 مشارك يمثلون كبرى المؤسسات القانونية والشركات المصرية والعالمية ومكاتب وشركات المحاماه، وطلاب كليات الحقوق بالأقسام العربية والإنجليزية والفرنسية.
وقالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن المشروع يعمل في مجالات ريادة الأعمال والابتكار التى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 .
ويهدف في الأساس إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من الطاقات الابداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم علي الابتكار والإبداع.
وأوضحت أن مشاركة مشروع رواد 2030 في المؤتمر تأتى لتوضيح دور ريادة الأعمال والابتكار وعلاقتها بالمجتمع القانوني في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحوكمة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيات المالية.
واستعرضت مدير مشروع رواد 2030 خلال المؤتمر مجموعة المنح والدورات التدريبية التى يقدمها مشروع رواد 2030 للشباب، مشيرة إلى منحة الماجستير المهني لريادة الأعمال التى يقدمها المشروع بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأضافت أن المشروع يقدم برنامج “إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال” بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذلك برنامج الشهادة المهنية في ريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، الذي يتم بالتعاون مع الجامعة الألمانية.
وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن أسماء من انطبقت عليهم معايير الترشح لهذا البرنامج.
وقالت خليل إنه تم اطلاق حملة “أبدأ مستقبلك” بالمدارس والجامعات بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في الأجيال الجديدة.
ولفتت إلى أنه استهدف المرحلة الأولى من الحملة 250 ألف طالب إعدادي، وذلك عن طريق تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال للمعلمين في المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، الذين بدورهم يقومون بإعادة نشرها على الطلاب في المدارس وذلك لترسيخ فكر ريادة الاعمال لدى الطلاب.
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط تستحدث برامج تدريبية آخري جديدة لنشر فكر ريادة الأعمال.يهدف المؤتمر هذا العام إلى خلق منصة للعاملين بالقطاع القانوني لتطوير وتنمية مهاراتهم من أجل المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وطرح التحديات التشريعية التي تواجه القطاع الخاص وتقديم توصيات بالحلول.