يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى لموازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، والخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 / 2018.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية، ارتفاع إيرادات الموازنة العامة إلى 821 ملياراً و134 مليوناً و519 ألفاً و391 جنيهاً، مع تجاوز فى إنفاق الهيئات الاقتصادية بمقدار 99 مليار جنيه، وتحقيق 28 هيئة اقتصادية زيادة فى الأرباح بلغت 72 مليارجنيه.
وبلغت حصيلة الضرائب من جملة الإيرادات 629 ملياراً و301 مليوناً و918 ألفاً و376 جنيهاً، مقابل 3 مليارات و193 مليوناً و847 ألفا و164 جنيهاً لباب المنح، و188 ملياراً و638 مليوناً و753 ألفاً و851 جنيهاً للإيرادات الأخرى، و10 مليارات و265 مليوناً و209 آلاف و20 جنيهاً متحصلات الإقراض، ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول.
وأشار التقرير إلى أن جملة الإيرادات المحققة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2017 /2018، بلغت نحو 821134.4 مليون جنيه، مقابل نحو 659184 مليون جنيه فى 2016 /2017، بنسبة زيادة بلغت %24.6 .
ولفت إلى أن معدل الزيادة يقل كثيرًا عن معدل 2016 /2017، والذى بلغ نحو %34.1 إلا أنه فى الوقت ذاته يزيد عن معدل 2015 /2016، والذى بلغ %5.6.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسي، إصدار عدة توصيات بشأن الحساب الختامي، منها مطالبة وزارة المالية باستحداث بند فى الباب الثالث لإدراج حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة، موضحاً أن اللجنة أوصت أيضا بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية المستمرة فى نزيف الخسائر، مثل هيئة السكة الحديد، والهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار لـ «المال»، إلى أن التقرير تضمن أيضا توصية بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية للهيئتين، مع تحديد المسئوليات، كما طالب بتشكيل لجنة لمشروعات الصرف الصحى، والطرق والكبارى المتوقفة، بسبب عيوب فى تلك المشروعات.
وقال إن التقرير شمل أيضاً إظهار عدة نقاط ايجابية، منها أن معدلات زيادة الموارد أكبر من النفقات لدى جهات، مع وجود تحسن فى أداء بعض الهيئات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن نسبة الإيرادات الفعلية المتاحة إلى الناتج المحلى الإجمالى مقوماً بأسعار السوق، انخفضت إلى نحو %18.8 مقابل نحو %18.9 للسنة المالية 2016 /2017، ونحو %19 للسنة المالية 2014 /2015، إلا أن ذات النسبة ارتفعت مقارنة بمثيلتها فى السنة المالية 2015 /2016، والتى بلغت %17.7.
وأكد وكيل اللجنة ياسر عمر، أن الجلسة العامة ستناقش التوصيات بشأن حصر أراضى هيئة الأوقاف التى ثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق، والعمل على استردادها بجميع الطرق القانونية، وأيضاً حصر أراض ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة، غير المستغلة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة، مع إعداد قاعدة بيانات وتقييم مالى لها، ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لها.
وشدد على ضرورة وضع نظم رقابة داخلية أكثر فاعلية على مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ والإهمال التى تم اكتشافها مؤخراً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن إنهاء الأعمال فى مواعيدها، وأيضاً دراسة الموقف المالى للشركات التى تساهم الهيئة فى رؤوس أموالها، ولا تحقق عوائد مناسبة، وإتباع سياسات تمويلية تعمل على تصحيح الخلل.