كشفت هيئة الرقابة البريطانية “FCA” دفع 472 مليون جنيه إسترليني تعويضات توقف الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا COVID-19، وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية البريطانية “FAC” أنه حتى الآن تم دفع حوالي 472 مليون جنيه إسترليني للمطالبات المتعلقة بانقطاع الأعمال في المملكة المتحدة، حيث يوجد المزيد من التعويضات لم يتم الإبلاغ عنها، وأخرى يتم البت فيها في
شركات التأمين قدمت بياناتها المتعلقة بما تم سداده لتوقف الأعمال
وقدمت شركات التأمين covid-19 -avirus-pandemicRe، مؤخرًا بياناتها الأولى المتعلقة بالتقدم المحرز في تعويضات توقف الأعمال فيما يتعلق فقط بالشكاوى المتعلقة بوثائق تلأمين توقف الأعمال.
ووفقًا لهذه البيانا، فإن القيمة الإجمالية للمدفوعات المؤقتة/ الأولية المقدمة للتعويضات غير المسددة البالغ عددها 2،030 والتي تم فيها سداد هذه المدفوعات، هي 192 مليون جنيه إسترليني.
وفي الوقت نفسه فإن القيمة الإجمالية للتعويضات المسددة البالغ عددها 8177 مطالبة حيث تم الاتفاق على التسويات النهائية ودفعها هو 279.8 مليون جنيه إسترليني.
وهذا يعني أن 10207 من حاملي وثائق التأمين من أصل 21،140، الذين تم قبول مطالباتهم، قد تلقّوا دفعة مؤقتة على الأقل.
جدير بالذكر أن البيانات المقدمة من هيئة الرقابة المالية البريطانية ” FCA ” تتعلق فقط بمطالبات انقطاع الأعمال حيث تلقت شركة التأمين جميع المعلومات المطلوبة لتمكينها من حساب القيمة الإجمالية للمطالبة.
وتشمل مطالبات إنقطاع الأعمال المتعلقة بالخسائر المتعلقة بـCovid-19 التي تم قبولها، حيث يكون قرار شركة التأمين بشأن ما إذا كانت هناك مطالبة صالحة معلقة، والمطالبات غير المستقرة حيث تم دفع دفعة مؤقتة/ أولية،
والمطالبات التي يكون فيها عرضًا نهائيًا تم إجراء التسوية، وقبولها من قبل حامل الوثيقة، ودفعها بالكامل.
الشركات التزمت بحكم المحكمة العليا لصالح العملاء
وفى أول يناير قالخاص بـFCA، والتي تم تقديمها لأول مرة من قبل المنظم المالي في مايو 2020 للحصول على توضيح قانوني بشأن ما إذا كانت شركات التأمين ملزمة بدفع تعويضات توقف الأعمال على المطالبات المتعلقة بجائحة كوفيد- 19.
وبعد أن أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمها الذي طال انتظاره بشأن قضية التأمين على توقف الأعمال فى سبتمبر 2020، وحكمت لصالح حاملي وثائق التأمين بشأن غالبية القضايا الرئيسية، ومنحت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الإذن لـ FCA ومجموعة من التأمين وإعادة التأمين شركات لاستئناف حكمها.
في وقت صدور حكم المحكمة العليا توقع المحللون أن حوالي 370.000 شركة صغيرة قد تكون تأثرت بنتيجة القضية، مع وجود دعاوى محتملة من 3.7 مليار جنيه إسترليني إلى 7.4 مليار جنيه إسترليني.