تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاتصالات، بشأن مناقصة مصلحة الضرائب المصرية لعمل نظام إلكتروني خاص بالضرائب.
وأوضح النائب البرلماني بأنه في مطلع أكتوبر عام 2018 تم طرح المناقصة المحدودة رقم (1) لسنة 2018/ 2019 والمتضمنة عمل نظام إلكتروني متكامل لمصلحة الضرائب المصرية، وتم آنذاك تشكيل لجنة فنية للبت في المناقصة من الناحية الفنية، وقامت باختيار عدد من مقدمي العطاءات و طلبت منهم تقديم نموذج مُصغر للعرض المٌقدم من جانبهم يستعرض النظام الإلكتروني ومدى ملاءمته للمهام المطلوبة،
وقررت اللجنة اختيار عدد من الشركات رأت ملائمة العرض المقدم من جانبهم فنيًّا، إلا أن تلك الشركات تفاجأت بعد ذلك بتدخل وزارة الاتصالات واستبعاد اللجنة الفنية وتشكيل لجنة فنية أخرى.
وأضاف أن اللجنة لم تقر سوى بالعرض المقدم من شركة IBM WTC –Egypt، واستبعاد عروض باقي الشركات دون سبب مُعلن، الأمر الذي ولَّد حالة من الريبة و الشك و الغموض أصابت هذه الشركات المستبعدة حول حقيقة استبعادها، والذي يفهم من ظاهره أن هذا الاختيار قد يكون مبنيًّا على معايير شخصية.
لذا ومن كل ما سبق نجد أن هناك مخالفة لصريح نص المادة (40) و المادة (15) من قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 و الذي تسري أحكامه على هذه المناقصة، وكذلك أيضًا الفقرة الأخيرة من نص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنفس القانون، والتي ألزمت اللجنة أن تبين بالتفصيل الكافى أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات فى العطاءات التى تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيًّا، وهو ما لم يتحقق.
وأيضًا المادة (29/أ) من اللائحة التنفيذية لنفس القانون، والتى نصت على أن (تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيًّا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الآتية: 1- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد).
وأشار فؤاد إلى أنه في حال كانت الشركة صاحبة العطاء المفضل من قبل اللجنة ذات سمعة و علامة تجارية معروفة، إلا أن القيام بتشكيل لجنة فنية للبت في المناقصة مكونة من أعضاء لهم علاقة عمل سابقة أو حالية بنفس الشركة صاحبة الطرح المفضل أمر غير محمود، ويثير العديد من الشكوك، و مخالف لصريح نص المادة (39) من قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، والتي حظرت على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال.
وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة؛ لبحثه واتخاذ اللازم.