بعد إدراجه ضمن المشروعات العاجلة
علمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية أدرجت مشروع المحطة الثالثة للحاويات «الرصيف رقم 100» بميناء الدخيلة ضمن خطتها طويلة الأجل، والمفترض تنفيذها خلال الفترة ما بعد عام 2030، وذلك بعد أن كان على رأس أولويات مشروعات الهيئة «قصيرة الأجل».
وشملت المشروعات التى تم إدراجها فى خطة الهيئة قصيرة الأجل، بناء وتوريد 2 لنش مكافحة ملوثات صلبة عائمة، وبناء وتوريد عدد 1 قاطرة بحرية متعددة الأغراض قوة شد 80 طنًا.
كما أنه من المقرر خلال الخطة التى يتم تنفيذها خلال العام الجارى 2018/ 2019، استلام عدد 4 قاطرات بحرية قوة شد 40 طنًا، وعدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 50 طنًا، وعدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 60 طنًا، بالإضافة إلى إنشاء رصيف بحرى 3/85 (محطة تداول الحاويات)، علاوة تكريك الأرصفة البحرية وتوريد فنادر مطاطية.
وقال اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه لا يوجد استغناء عن تنفيذ الرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة، إلا أن هناك مشروعات أخرى تم البدء بها خلال الفترة الأخيرة التى يمكن من خلالها تأخير تنفيذ المشروع بعض الوقت.
وأضاف أن الهيئة بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 56 إلى 62، والتى يمكنها إضافة طاقة إضافية للحاويات تصل إلى 1.2 مليون حاوية.
وأشار إلى أن الهيئة كانت قد طرحت المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدخيلة منذ سنوات إلا أنه لم يلق إقبالا من المستثمرين وقتها، وتم التقدم بعرضين فقط، وتم إلغاء المزايدة، وعليه تقرر فى تنفيذ مشروع بديل مؤقتًا، والذى تشارك فيه كل من هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
وذكر «عطية» أن الشركة المكونة من «هيئة الميناء، والقابضة للنقل البحري، وهيئة قناة السويس» أعلنت مؤخرًا عن دعوة إبداء اهتمام لدعوة الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع، وتتضمن الأعمال المطلوبة بناء الأرصفة، وأعمال التكريك، وأعمال الردم، والأعمال الأخرى ذات الصلة. وأشارت الشركة فى بيانها إلى أن الشركة تسعى إلى البحث عن مكتب استشارى للعمل كاستشارى هندسى للمشروع ليقوم بإعداد التصميم الأساسي، وإعداد التصميم التفصيلي، وإعداد مستندات الطرح لاخيتار المقاول، والإشراف على التنفيذ والمهام ذات الصلة.
وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الدعوة كذلك تشمل دعوة الشركات والمكاتب المؤهلة التى ترغب فى أداء الخدمات المطلوبة لتقديم المستندات الدالة عليها، والتى تشمل «وصف الشركة، وبيان خبرتها السابقة فى مشروعات ممثلة، وتوافر المهارات والمؤهلات المناسبة لموظفى الشركة.
ولفت إلى أنه يمكن للشركة المتقدمة الاستعانة بشركاء أو تكوين تحالفات لتعزيز خبراتهم، ليتم بعدها عمل قائمة مختصرة للشركات المستوفية الشروط من بين الشركات التى قدمت إبداء الاهتمام ليتم عليها طرح المشروع ككل، واختيار الفائز منها بالمشروع.
وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن سبب تأخير البدء فى تنفيذ المشروع كان بسبب إعادة تحديث دراسة الجدوى الخاصة به، مشيرًا إلى أنه تم تحديث دراسة المشروع عبر أحد المكاتب الاستشارية الهولندية، ومتوقع الانتهاء من الدراسة الجديدة خلال فبراير الماضى.
وتوقع أن يتم خلال شهرين التعاقد مع الاستشارى الذى سيتولى الإشراف على تنفيذ المشروع على أرض الواقع، موضحًا أنه لا يوجد تغيير فى تقسيم الأرصفة الخاصة بالمشروع؛ إذ من المقرر أن تصل الطاقة الاستعابية له قرابة 1.2 مليون حاوية، والباقى سيكون لاستقبال البضائع العامة.
وتعول وزارة النقل على المشروع ليكون إضافة لميناء الإسكندرية من خلال الحاويات، والتى وصلت المحطات بالميناء حاليا إلى ما يزيد عن 85% من طاقتها التشغيلية؛ إذ تستهدف الوزارة أن يكون المشروع مقسمًا إلى 3 أجزاء رئيسية بواقع 950 رصيف حاويات، وآخر بنفس الطول حاويات أيضًا و450 للبضائع العامة.
من ناحية أخرى علمت «المال» أن اللجنة المكلفة بتنفيذ مخطط عام للموانئ المصرية، ومكونة من مركز بحوث النقل التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ما أحد المكاتب الهولندية، أوصت فى تقريرها بأن الرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة كان أولى بالنسبة لهيئة الميناء خلال المرحلة الجارية.
وأوضحت مصادر قريبة الصلة من اللجنة أن الرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة والذى تم طرحه خلال عام 2014 يتمتع بغاطس طبيعى يصل إلى 19 مترًا، وذلك بالنسبة لحوض الدوران والممر الملاحى «ومدخل المشروع من البحر»، وبالتالى يحتاج إلى تكريك أمام الأرصفة بما يوفر قرابة 100 مليون دولار، سيتم إنفاقها لتكريك الممر الملاحى، وحوض الدوران لمشروع أرصفة 55 – 62.
وطالبت اللجنة بسرعة إنشاء المشروع لزيادة الطاقة الاستعابية بها، خاصة أن هناك حالة من التكدس بمحطتى الحاويات التى تديرها كل من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات «الحكومية»، والإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات «الصينية».
أما بالنسبة للخطة متوسطة الأجل والتى من المقرر أن يتم تنفيذها خلال الفترة من 2019 – 2021 فتشمل إنشاء محطة الصب غير النظيف بنظام BOT .
وكانت وزارة النقل قد وقعت ممثلة فى هيئة الميناء مع شركة سيسكو ترانس للشحن والتفريغ تعاقدًا فى يونيه 2017، لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة استقبال وتداول الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بنظام حق الانتفاع، إلا أن الشركة لم تقم باستكمال التعاقد، وقامت بالتعاقد على مشروع محطة صب نظيف بميناء شرق بورسعيد، معتبرة ذلك المشروع بديلا لمشروع الدخيلة.
ومن المقرر أن يتم إعادة طرح المشروع خلال الخطة قصيرة الأجل هيئة الميناء، بنفس شروط المزايدة السابقة، والتى من أهمها تنفيذ استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، والشراكة مع هيئة ميناء الإسكندرية، بنسبة تصل إلى 20%، وتصل مدة إنشاء المشروع إلى 24 شهرا، ويمتد حق الانتفاع إلى 30 عامًا.
ويشمل المشروع إنشاء رصيف بطول 320 مترًا، وعمق 20 مترًا، ومساحة 155 ألف متر مربع، وتُقدَّر إجمالى الساحات التخزينية والمخازن والمبانى الإدارية أكثر من 100 ألف متر مربع، وسيتيح هذا التعاقد للشركة استقبال السفن التى تحمل الفحم والكلينكر بالميناء وما شابه من بضائع ملوثة للبيئة.
كما تضمنت خطة الهيئة قصيرة الأجل بدء إجراءات طرح وإنشاء مشروع محطة لنقل الحاويات بالسكة الحديد، وكذا بدء إجراءات طرح وإنشاء محطة للصب الجاف، والانتهاء من دراسة الجدوى الفنية لإنشاء المنطقة اللوجستية لميناء الإسكندرية على ترعة النوبارية، علاوة على الانتهاء من إنشاء رصيف 3/85 (محطة تداول الأخشاب).
أما الخطة طويلة الأجل وهى ما بعد 2030 فتشمل إجراءات طرح وإنشاء المارينا السياحية، وبدء إجراءات طرح محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة (رصيف 100، وبدء دراسة إنشاء ميناء المكس، وتنفيذ مركز اللوجستيات، وتصنيع المنتجات الزراعية، والبضائع العامة).
السيد فؤاد