من إجمالي نحو 110 آلاف لا تخضع للقرار 186
كتب – المرسي عزت:
أفرجت عدة موانئ خلال اليومين الماضيين عن كميات بيليت تتراوح بين 25 إلى 30 آلف طن، وأكدت مصادر لـ«المال» أن إجمالي الكميات التي تم التعاقد عليها قبل صدور ضوابط استيراد البليت تتراوح بين 80 إلى 110 آلاف طن لصالح عددٍ من الشركات، منها «رولينج ستيل، والشروق، ورويال ستيل، وإخوان صلاح.
جاء ذلك عقب مخاطبة وزارة التجارة والصناعة مصلحة الجمارك المصرية، بشأن آليات عمل القرار 186 لعام 2019 بضوابط استيراد البيليت الذي قصره على الشركات الصناعية.
وحصلت «المال» على نسخة من الخطاب الذى أرسله قطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة، ويتضمن قيام الوزير المهندس عمرو نصار بوضع عدة استثناءات للتعامل مع القرارت الصادرة بشأن ضوابط الاستيراد.
ونص الخطاب على عدم سريان العمل بالقرار 186 فى حال إذا كان ما تم شحنه أو وصل الموانيء، قد تم التعاقد عليه قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك ما تم فتح اعتماداته قبله، بشرط عدم تحديد مدة سريانها.
وكانت «المال» قد نشرت في عددها الصادر الأحد 17 مارس الجاري، خبراً تحت عنوان «الموانئ تنتظر قرار التجارة والصناعة للإفراج عن شحنات بيليت»، يشمل تفاصيل مخاطبة ميناء دمياط لوزارة التجارة والصناعة، وقرار الوزير عمرو نصار، الخاص بضوابط استيراد البيليت، ونص القرار على أن يتم الإفراج عن المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب، من غير الخلائط – البليت، باسم المنشآت الصناعية – المصانع، وفقا للنشاط المرخص، بما يعني وقف الاستيراد التجارى.
ويشمل الخطاب الأخير استثناء العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية، أو من يقوم مقامها، متى تم تحويل 10% من قيمة العقود قبل تاريخ العمل بالقرار، على أن يتم تنفيذها خلال سنة من تاريخ التوثيق، وأن تعامل الفواتيرالمحول جزء من قيمتها معاملة العقود باعتبارها ثابتة التاريخ بمستندات البنك.
وأوضح الخطاب عدم سريان القرار على ما تم تحويل قيمته بالكامل عن طريق البنوك العاملة في مصر قبل صدور الضوابط الاستيرادية.