كشف التقرير السنوي الصادر عن الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إتاحة البنك الدولي قرضا ميسرا بقيمة 300 مليون دولار، تم استخدامه بالكامل لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تقوم بتنفيذه الدولة.
وأضاف التقرير الصادر أن القرض تم استخدامه بهدف تعزيز الإطار القانوني و التنظيمي والمؤسسي لبرنامج دعم التمويل العقاري من خلال تحديد مؤشرات الدعم وفقًا للتغيرات في الإقتصاد الكلي وقطاع الإسكان، بالإضافة إلى تطويرآلية فعالة تتميز بالكفاء لدعم التمويل العقاري من خلال إنشاء نظم للمتابعة والتقييم داخل وخارج موقع المشروع.
وأوضح التقرير أن الهدف من القرض تحسين الإطار المؤسسي لتعزيز الشفافية واستهداف دعم الإسكان الإجتماعي من خلال تجميع معلومات عن سوق الإسكان.
وأشار التقرير الصادر عن الصندوق إلى أنه من ضمن أهداف القرض إجراء المزيد من التطوير لآلية فعالة تتميز بالكفاءة لدعم التمويل العقاري، وكذلك التوسع في قاعدة معلومات الصندوق من خلال إدراج قائمة أسعار المساكن لكل قطاع في المناطق العمرانية الرئيسية.