التفاصيل الكاملة لاجتماع خطة النواب بشأن موازنة التعليم العالي

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، ثاني اجتماعاتها الثلاثاء.

ترأس اللجنة النائبة سيلفيا نبيل، بحضور النائبة هالي أبو علي ممثلة للجنة التعليم، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط، وحضور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وحسام عبد الغفار امين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

** أزمة

وفى بداية الاجتماع قالت النائبة سيلفيا نبيل أن الموازنة المقدمة من التعليم العالي بها جهد كبير، ولكن المشكلة التي يعرضها ممثلي الوزارة تتمثل في أن خطة الجامعات لا ترد إليهم قبل اعتمادها، وهو ما يسبب مشكلة في أن نتسلم موازنة بصورة نستطيع تطبيقها على أرض الواقع. 

وأضافت أنها تواصلت مع وزير التعليم العالي بشأن ما تقدمه الجامعات، وأنها لا تقدم موازنة برامج وآداء، تساعدنا على تحقيق هدف النزول بالخطة على أرض الواقع، خاصة وأن المستشفيات الجامعية والجامعات هما الذراع المنفذ للوزارة، وإذا لم يكونوا على نفس الدرجة من الكفاءة لن نستطيع تحقيق هدفنا.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن الهدف من الاجتماع هو وضع آلية للنزول إلى أرض الواقع ولمس حياة الطالب والمريض. 

وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك مشكلة عند تنفيذ الخطط والسياسات فعادة لا يعلم الموظفين والمعنيين بتلك السياسات عنها شيئا، لافتة إلى أن دور المجلس يتمثل في تحقيق  الاستخدام الأمثل لمواردنا، وأن هذا لن يتم في حالة وضع الخطة بمنأي عن الموظفين في إدارات التخطيط والمالية. 

وطالبت سيلفيا نبيل بوضع برنامج لدور الديوان العام في المتابعة بمؤشرات خاصة به، لأنه يجب أن يكون لدينا برنامج يقيس ويحدد الأدوار الخاصة بكل جهة. 

كما طالبت بأن توضح الوزارة السياسة العامة للدولة، ببرامج  في موازنة البرامج والآداء، وأن تظهر هذه السياسات في الموازنة الخاصة بالجامعات. 

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بمد اللجنة بالجدول الزمني للانتهاء من آلية الوزارة  للتنسيق مع  الجامعات والمستشفيات الجامعية والبحث العلمي، لضبط موازنة البرامج والآداء، وذلك لمناقشته في اجتماع اللجنة القادم ٢٦ مارس. 

** توصيات

من جانبها ،طالبت النائبة هالي أبو علي عضو لجنة التعليم  المستشفيات الجامعية بوضع مؤشرات تقيس جودة الخدمة، وما الذي يتحمله المواطن من ماله الخاص لشراء المستلزمات  الخاصة بالخدمة التي يطلبها.

كما طالبت النائبة سيلفيا نبيل بوضع مؤشرات تقيس مستوى رضا المواطن.

** وزارة إنتاجية

من جانبه قال عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، أن الاجتماع نتيجة لحديث النائبة سيلفيا نبيل مع وزير التعليم العالي  بشأن تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، لاقتراح أهداف منطقية من وجهة نظر التعليم العالي، لتكون استرشادية بالنسبة للجامعات في مرحلة ما قبل تسليم الخطة من الجامعات لوزارة المالية،لأنها تسلم المالية خطتها دون الرجوع للوزارة.

وطالب عدلي وزارة المالية بإرسال مقترحاتها بالنسبة للجامعات، لافتا إلى أن النظر لوزارة التعليم العالي على أنها وزارة خدمية خطأ، لأنها وزارة إنتاجية، تمول موازنة الدولة بأموال طائلة.

وأوضح أنه لم يختلف مع ما قيل في اللجنة، بشأن أن المؤشرات الموضوعة في الموازنة عامة، لافتا إلى أن هناك تفاصيل لدى الوزارة لتلك المؤشرات، تعمل عليها الجامعات، لافتا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أهم الوزارات التي تحتاجها الدولة لتطبيق استراتيجية ٢٠٣٠. 

وأضاف عدلي أن لدينا  ٣ ملايين طالب في الجامعات وحسب رؤية ٢٠٣٠ من المفترض أن يكون لدينا  ٤ مليون طالب، لافتا إلى أن الوزارة نفذت دراسة تقيس نسبة المتقاعدين بالنسبة لمن يدخلون سوق العمل، ووجدت أن كل متقاعد يقابله ٣ يدخلون سوق العمل.

وتابع “في قارة أوروبا أمام كل ٢ بيتقاعدوا واحد بس بيشغل ولهذا نسعي لتوفير عمالة لتلك الأعمال”.