خليل البواب وعمر رضوان لـ«المال»: «مصر المالية» تطلق أول صندوق للاستثمار المباشر قبل نهاية العام

الشركة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة أصولها المدارة بأساليب متنوعة

خليل البواب وعمر رضوان لـ«المال»: «مصر المالية» تطلق أول صندوق للاستثمار المباشر قبل نهاية العام
المال - خاص

المال - خاص

10:02 ص, الثلاثاء, 19 مارس 19

حوار – أحمد علي ومنى عبدالباري

تسعى شركة مصر للاستثمارات المالية، إلى التحول لبنك استثمارى متكامل، عقب قيام بنك مصر – المالك الرئيسى- بإعادة هيكلة الشركة، وتعيين كوادر إدارية تملك خبرات كبيرة فى صناعة إدارة الأصول بسوق المال.

وقامت الإدارة الجديدة التى جاء على رأسها كل من خليل البواب، الرئيس التنفيذى المشارك، والعضو المنتدب لمصر المالية، وعمر رضوان، رئيس المسئولين التنفيذيين، بوضع خطة طويلة وقصيرة الأجل تتضمن أهدافًا سريعة وأخرى ستتحقق خلال سنوات كثيرة.

خطة طويلة الأجل

وتستهدف «مصر المالية» إطلاق أول صندوق استثمار مباشر لها بالسوق المحلية، قبل نهاية العام الجارى، وذلك كأحد أهداف الخطة قصيرة الأجل، التى تضمن أيضًا سعى الشركة إلى إضافة مجالات جديدة نحو التحول لبنك استثمار متكامل، بأنشطة السمسرة، والاستشارات المالية مع إدارة الأصول.

«المال» حاورت «البواب»، و«رضوان»، للكشف عن تفاصيل الخطة التوسعية، وبدأها «البواب» بالقول : إن تحويل الشركة لبنك الاستثمار سيتم عبر اكتمال باقى الرخص غير الموجودة بالشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تستهدف تدشين صناديق استثمار مباشر، والتوسع فى أنشطة السمسرة فى أدوات الدين، والأسهم.

ويقول «البواب» إن مصر المالية تشمل إستراتيجيتها توجيه استثمارات لقطاع التكنولوجيا، كما تدرس زيادة استثماراتها فى قطاعات معينة من تلك التى تستثمر بها حاليا.

وتابع : «تدير مصر المالية للاستثمارات، استثمارات مباشرة بقيمة استحواذية 12.5 مليار جنيه، من بينها حصة حاكمة ببنك القاهرة بنحو %100، واستثمارات بشركة الشرق الأوسط للصهاريج، وخطوط أنابيب البترول «ميدتاب»، والسويس للأسمنت، والمستقبل، والإسكندرية للأسمدة».

وكشف عن أن حجم الأصول المدارة يبلغ مليارى جنيه موزعة بين صناديق استثمار، ومحافظ لمؤسسات مالية، وحصص أسهم بشركات مدرجة، من بينها صندوقى أسهم بنك استثمار مصر الثانى، والثالث، بحصة سوقية %25 لصناديق الأسهم، وصندوق بنك مصر المتوازن «الأول» بحصة سوقية %50 من الصناديق المتوازنة.

وأضاف:» نقوم حاليا بإعادة هيكلة إدارة الأصول، وإضافة كوادر إدارية جديدة لتقديم خدمات تتلاءم ومستهدفات الشركة لخدمة البنوك، والمؤسسات المالية، والأفراد ذوى الملاءة المالية المرتفعة، واستحداثات جديدة للقطاع الاستهلاكى، كما تتم إعادة هيكلة البنية التكنولوجية للشركة، لتتوافق مع حجم أعمال الشركة مع انتهاء عملية إعادة الهيكلة».

ولفت «البواب» إلى أن الشركة، ستعتمد على جلب كوادر وقيادات مؤهلة لتحقيق هذه الأهداف، ومن بينها تصميم برامج لتدريب الخريجين لانتقاء العناصر الواعدة منهم، وتأهيلها، وتدريبها للعمل بالشركة عمليا، وأكاديميا.

يلتقط عمر رضوان طرف الحديث ليوضح بعض بنود خطة التوسع، ومنها بحث الشركة عن الفرص الاستثمارية الجيدة، مع العمل على وضع آليات للعثور على تلك الفرص بشكل مستمر.

وأضاف أن تحول مصر إلى مركز لريادة الأعمال، والصناعات الجديدة، ساهم فى توسعة المجالات الاستثمارية ذات الفرص الجاذبة للاستثمارات، مشيرًا إلى أن الشركة عقب إعادة الهيكلة باتت تمتلك القدرات والخبرات اللازمة لإحداث تأثير قوى فى السوق المحلية.

وكشف عن أن خطة الشركة طويلة الأجل تتضمن التوسع الخارجى سواء على مستوى الشرق الأوسط، أو على مستوى أفريقيا، موضحًا أن التوسع سيكون بشكل البنك الاستثمارى المتكامل.

دراسة فرص

وأوضح، أن شركته تدرس فرصا استثمارية فى قطاعات التكنولوجيا المالية، والصحة، والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما متزايدا بالاستثمار فى قطاع التكنولوجيا سواء كانت مالية أو تعليمية أو صحية.

ولفت إلى أن شركته أجرت مؤخرًا مباحثات مع مستثمرين مهتمين بقطاعات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن جاذبية تلك القطاعات تعتمد بشكل أساسى على مقومات الشعب المصرى.

وأكد أن شركته تتفاوض مع مؤسسات تمتلك استثمارات كبيرة بالسوق المحلية، بهدف إدارة استثماراتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن إدارة تلك الاستثمارات لا تتلخص فقط فى إعادة هيكلتها ولكنها ستمتد إلى ترتيب صفقات للتخارج من بعضها، وإبرام صفقات استحواذ على أخرى، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت خطواتها نحو تفعيل نشاط الاستشارات المالية.

توسع مرتقب بالسمسرة

وألمح إلى أن شركته ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة أصولها المدارة بأساليب متنوعة، مؤكدًا أن تحديد نسبة للنمو لن يكون أمرًا دقيقًا لاعتمادها على ظروف البورصة المصرية وأحوال السوق بشكل عام.

وتأسست شركة مصر للاستثمارات المالية فى 2010، ومملوكة بنسبة 100% لبنك مصر، ويبلغ رأسمالها المدفوع 4.2 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.