كشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة عقدت جلسات استماع مع حوالي 25 شركة عالمية تعمل داخل مصر مثل جوجل، وفيسبوك، وأمازون، وتويتر وأوبر وكريم، للاستماع إلى آرائهم بمشروع قانون حماية البيانات.
وأوضح حجازي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الاثنين أن جلسات الاستماع شملت حوالي 1300شركة محلية، وجميعهم كان لديهم رضا عال بشأن التشريع الجديد بخصوص “حماية البيانات”، ولديهم بعض الملاحظات سيتم وضعها بعين الاعتبار أثناء مناقشة القانون بالبرلمان
وأوضح أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، من التشريعات المكملة للدستور وله أهمية في ظل اللائحة الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتي فرضت قيودا على المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الأوروبيين، موضحا أن هذه القيود سيتم فرضها داخل الدول الأخرى ومن بينها مصر والتي يتعامل معها مواطنون أوروبيون سواء في السياحة أو الفنادق أو الاستثمار والمعاملات تجارية وهو ما يتطلب أن تنجز مصر هذا التشريع بشكل عاجل.
واشار حجازي إلى أن مشروع القانون هدفه تفعيل بعض النصوص الدستورية لحماية حرمة الحياة الخاصة، واستكمال استراتيجية الشمول المالي، التي تسعى الدولة لتنفيذها، مشددا علي أن مشروع القانون سيساعد على تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالنسبة لمصر باعتبار الحفاظ على البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.
وأكد حجازي، خلو التشريعات المصرية من أي قانون ينظم البيانات الشخصية، ومن هنا تأتي أهمية هذا التشريع، خصوصا في ظل التوسع الضخم في استخدام التكنولوجيا وما تبعه من أساليب معالجة البيانات الشخصية يشكل فيه جزءا كبيرا من الاعتداء على خصوصية المواطن.