وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الإثنين على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.
وتستعرض “المال” أبرز العقوبات الواردة بمشروع القانون، والتي تضمنت الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.
كما نص مشروع القانون أيضًا، على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها في القانون.
كما نص المشروع، على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه في القانون.
وحظر المشروع، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.
وتضمن المشروع، عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو دون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشته تفصيليًا في اجتماعات لاحقة، تمهيدًا لإقراره في جلسة عامة عقب انتهاء المجلس من مناقشة التعديلات الدستورية.
ويهدف مشروع القانون في وضع مصر على خريطة حماية البيانات، خاصة أنه يتضمن نصوصًا من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتم مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر.