قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تخطط لإنشاء مؤشر للقطاع العقاري موضحا أن هذا المؤشر لا يستهدف أداء الشركات فقط ولكن أسعار الوحدات.
أضاف “فريد” في كلمته بالمؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية صباح اليوم بعنوان “الارتقاء بالصناعة العقارية المصرية، أنه رغم أن العام الماضي كان صعبا عالميا وعلي السوق المحلية إلا أن هناك أنشطة إيجابية حدثت في مصر ومنها تدفق 6 مليار جنيه من غير المصريين للبورصة المصرية.
ذكر أن البورصة تستهدف وضع برنامج تدريبي للشركات التي تستهدف الاكتتاب والطرح في البورصة المصرية ومن المقرر البدء بالشركات العامة ، لافتا الي ان هذا البرنامج يعتبر إلزامي.
وكانت قد كشفت مصادر مسئولة بالبورصة لـ«المال»في اغسطس الماضي، أن الجهات الحاضرة تستهدف إطلاق مؤشر يتيح بيانات دقيقة ومعبرة عن سوق العقارات فى مصر، وتحديدًا فيما يتعلق بأسعار متر الأراضى.
وأضافت المصادر، أن السوق العقارية المصرية لا تمتلك مؤشرًا مماثلًا لما تمتلكه الأسواق المناظرة فى لندن، والسعودية، والبحرين، والإمارات، مشيرة إلى أن وجوده، سيساعد على زيادة الاستثمارات فى السوق مستقبلًا.
وأوضحت أن المؤشر المزمع تدشينه سيوفر بيانات عن أسعار المناطق بمختلف فئاتها، سواء كانت مبانى إدارية أو تجارية أو سكنية أو طبية أو سياحية أو فندقية، بالإضافة إلى معدلات الطلب على الوحدات العقارية بكلِّ منطقة جغرافية على حدة، بجانب قياس نسب التغير فى الأسعار.
وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يبدأ تفعيل المؤشر فى المشروعات الجديدة، والمناطق العمرانية الحديثة، مثل العاصمة الإدارية، ومدينة الشيخ زايد؛ وذلك لسهولة الحصول على بيانات تلك المناطق من الشركات القائمة على إدارتها.