توقع أيمن أبوهند، الخبير الاقتصادي والشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines، أن يرتفع في السوق المحلية، ليتراوح بين 18.65 – 19 جنيهًا بنهاية العام الحالي.
استند أبوهند، في توقعاته، إلى عدد من المؤشرات، أبرزها أن حجم الاستيراد من الخارج مازال في صعود؛ نظرًا لأن 60% من مدخلات الإنتاج المحلي مستوردة، لافتًا إلى أن حجم الواردات سجل تقريبًا في العام الماضي نحو 72 مليار دولار.
وأضاف أنه رغم ارتفاع الصادرات لمستوى 30 مليار دولار خلال العام الماضي، فإنها مازالت تشكل 40% فقط من حجم الواردات، أي أن كل 3 دولارات صادرات يقابلها 7 دولارات واردات، لافتًا إلى أنه حتى إذا وصلت نسبة الصادرات مقابل الواردات إلى 50% فإن هذا يعني أيضًا أن الطلب على الدولار لأعلى من الجنيه.
وتابع أن هناك مشكلة قد تواجه مصر مستقبلا فيما يتعلق بالشركات التجاريين، فأكبر ثلاثة شركاء مستوردين من السوق المحلية (الإمارات وتركيا وإيطاليا) قد يواجهون مشكلات تتسبب في تراجع حجم التعامل مع مصر، في ظل مشاكل الديون السيادية التي تعاني منها إيطاليا وتباطؤ الاقتصاد، وإعلان الرئيس الأمريكي عزمه شن حربًا تجارية ضد تركيا والهند.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أشار إلى أن التضخم السنوي العام ارتفع لمستوى 14.4% في فبراير والشهري وصل إلى 1.7%، كما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطعام والطاقة لمستوى 9.7%، منوهًا إلى أنه مع اختلاف تفسيرات المحللين حول أسباب الارتفاع بين سنة الأساس وزيادة النقد المطبوع وارتفاع أسعار الخضروات، إلا أنه في كل الأحوال فإن زيادة معدلات التضخم يضعف قيمة العملة المحلية .
وقال أبوهند، إن مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، اتخذ اتجاه هبوطي منذ نحو عام وهو ما يعكس أن التأثر السلبي للنشاط الصناعي في الاقتصاد، موضحًا أن نقص البيانات حول القطاعات الأخرى مثل الزراعة والبترول يجعل الرؤية حول القطاعات التي تدعم الجنيه غير واضحة .
أكد الخبير الاقتصادي والشريك المؤسسة بشركة advisable wealth engines، أن كل المؤشرات السابقة تعكس عدم وجود عوامل دعم للعملة المحلية على المدى المتوسط والطويل، مرجعًا صعود الجنيه الفترة الماضية إلى احتمالية واحدة وهي ارتفاع استثمارات الأجانب في الأذون لنحو 15 مليار دولار مع اختلاف التفسيرات حول زيادة إقبال الأجانب خلال هذه الفترة .
يشار إلى أن متوسط سعر الدولار في البنوك فقد نحو 5 قروش خلال الأسبوع الماضي، ليستمر في التراجع للأسبوع الثامن على التوالي، منذ بدء موجة الهبوط في السابع والعشرين من يناير الماضي .
وتبلغ إجمالي خسائر الدولار مقابل الجنيه المحلي نحو 52 قرشًا منذ بداية موجة التراجعات .
وسجل متوسط سعر الدولار وفقًا للمعلن من البنك المركزي بنهاية تعاملات الخميس الماضي نحو 17.4486 جنيه للبيع و17.3486 جنيه للشراء .
كان البنك المركزي قد أعلن، أن عجز صافي الأصول للبنوك، انخفض للشهر الثاني على التوالي بنهاية يناير، ليسجل 4.426 مليار دولار مقابل 6.37 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
وأرجع «المركزي»، هذا الهبوط، إلى تحسن الأصول الأجنبية بالبنوك، لتسجل 13.929 مليار دولار، مقابل 11.384 مليار دولار، بينما شهدت الالتزامات ارتفاعًا أيضًا لتسجل 18.355 مليار دولار مقابل 17.762 مليار دولار .
جاء الدعم الذي نقلته الأصول الاجنبية بالبنوك خلال الفترة، نتيجة ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين، لتسجل صافي موجب وفقًا لتصريحات سابقة، لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر.
وحققت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية، ارتفاعًا للمرة الأولى منذ أبريل 2018، لتكسر موجة انخفاض استمرت إلى 9 أشهر على التوالي.
وأعلن البنك المركزي المصري، حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي سجلت 13.205 مليار دولار، بنهاية يناير، مقابل 10.708 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بزيادة 2.497 مليار دولار خلال شهر .