منى عبدالباري
اعتمد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، نموذجي العقد الإبتدائى والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة، المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، وذلك لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة.
يأتي ذلك بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية، يتم من خلالها التداول على العقود المشتقة قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بأحد بورصات الأوراق المالية.
واشتمل النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية”، وفقًا لعمران.
وتابع: “وأن يكون لبورصة العقود الآجلة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل، ولا يزيد عن إحدى عشر عضوًا، تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة وحسن السمعة لمد ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويعين مجلس الإدارة رئيس تنفيذى من بين أعضائه كى يتولى أعمال الإدارة التنفيذية لبورصة العقود الآجلة.
وأضاف في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه إعمالاً لقواعد الحوكمة فقد تضمن تشكيل مجلس المجلس الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي المستقل، ومنصب الرئيسي التنفيذي للبورصة، على أن يتضمن تشكيل المجلس خمسة أعضاء غير تنفيذيين من بينهما اثنين على الأقل من الأعضاء المستقلين يكون إحدهما نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
وحدد النظام الأساسى لبورصة العقود الأجلة والمعتمد بقرار رئيس الهيئة رقم 371 لسنة 2019 أهم إختصاصات مجلس الإدارة في:
· وضع صيغ وشروط العقود التي يتم التعامل عليها بعد إقرارها من الهيئة، بينها العقود المستقبلية وعقود الخيارات، وعقود المبادلة.
· إصدار القرارات وقواعد التداول اللازمة لحسن سير العمل، وإتاحة المعلومات اللازمة للمتعاملين وسلامة واستقرار المعاملات في بورصة العقود الآجلة.
· وضع القواعد المنظمة لعضوية البورصة.
· وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.
وحظر النظام الأساسي على رئيس بورصة العقود الآجلة وأعضاء مجلس إدارتها، والعاملون بالبورصة استخدام أو تسريب أو الاستفادة أو استغلال المعلومات التي يطلعون عليها بحكم ممارستهم لمهامهم، لمصالحهم الخاصة.
من ناحية أخرى، تضمن نموذج النظام الأساسي إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة البورصة والموضوعات التي تعرض عليها، وأبرزها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أوعزلهم، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة البورصة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه على أن يكون من المقيدين بسجلات الهيئة.
وألزم النظام الأساسي شركة بورصة العقود الآجلة بإعداد القوائم المالية، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعة حساباتها، والمراجعة المصرية، وأن يتم نشر القوائم المالية قبل انعقاد الجمعية باحدى وعشرين يوماً على الأقل في إحدى الصحف اليومية والموقع الالكتروني للبورصة والهيئة.
وأشار إلى أن النظام الأساسى لبورصة العقود الآجلة قد تضمن في مواده تشكيل ومهام لجنة العضوية بالبورصة، ولجنة مراقبة عمليات التداول، وأجاز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى متخصصة.
وأوضح أن نموذج العقد والنظام الأساسي يمثل أول إجراءات البدء في نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى البورصات، وأن مجلس إدارة الهيئة سيناقش في اجتماعه القادم شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة، ومزاولة البورصة المصرية نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.