أعطى محافظ القليوبية علاء عبد الحليم، تعليماته لمدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة استيفاء جميع الخرائط والمستندات المطلوبة لاعتماد قيود الارتفاع الخاصة بـ40 مدرسة خارج الحيز العمراني، على أن تنتهي خلال 10 أيام، وتكليف مدير التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من إعداد جميع المستندات والخرائط اللازمة لإعادة العرض على وزارة الدفاع لتعديل قيود الارتفاع المعتمدة بالقرى خلال 10 أيام أيضًا لحل أزمة الكثافة الطلابية في ظل ندرة الأراضي التي تعاني منها المحافظة.
جاء الاجتماع، اليوم، بحضور عواد أحمد السكرتير العام، وهالة شندي مدير الأبنية التعليمية، وهبة محمد دسوقي بإدارة التخطيط العمراني، ومحمد فوزي مدير المكتب الفني؛ لمناقشة تعديل قيود الارتفاع الخاصة بعدد 40 مدرسة بمدن المحافظة بسبب عدم وجود أراض أملاك دولة للتوسع في إنشاء المدارس ونظرًا للحاجة الشديدة لهم، خاصة أنها جاءت داخل أماكن كتلة سكنية.
كما شارك علاء عبد الحليم مرزوق، اليوم، في المؤتمر الثالث عشر لكلية الحقوق جامعة بنها تحت عنوان (الجوانب القانونية والاقتصادية للشمول المالي)، بحضور عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والأستاذ الدكتور حسين المغربي رئيس جامعة بنها، والأستاذ الدكتورمحمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق ببنها، والأستاذة الدكتورة حنان عبد العزيز مخلوف وكيل الكلية لشئون البيئة ومقرر المؤتمر؛ وذلك لمناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للشمول المالي والذي يعني إتاحة التعاملات المالية ووصولها للفئات الأقل دخلًا بتكلفة منخفضة ومناسبة لظروف معيشتهم المادية كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى خدمات الدفع والإيداع والائتمان وميكنة الخدمات المالية وتفعيل الدفع الإلكتروني وإدخال الهاتف المحمول في الخدمات المالية.
وألقى محافظ القليوبية كلمة أكد خلالها سعادته البالغة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم لمناقشة الشمول المالي والذي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم كالمعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسئولية والاستدامة.
وأضاف المحافظ أن القيادة السياسية تهتم اهتمامًا بالغًا بتطوير هذا المجال وبدأت تخطو خطوات جادة نحو تحديث الأنظمة المالية بكل تعاملاتها، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتطبيق منظومة التعاملات الإلكترونية من خلال ميكنة جميع إدارات الديوان العام وتطوير جميع المراكز التكنولوجية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، مؤكدًا ضروة وجود رقابة كاملة على منظومة الشمول المالي ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي ترعى الإرهاب؛ حتي لا تعود نتائج الشمول المالي بالسلب على المجتمع المصري.
وأكد المحافظ ضرورة تفعيل دور مبادرات البنك المركزى المصري للمشروعات الصغيرة، وكذا أهمية التمويل متناهي الصغر ومساهمته في عملية التنمية وكيفية الوصول إلى تمويل جميع فئات المجتمع بما يسهم فى عملية التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المالية الرقمية، ولا سيما انتشار الهواتف المحمولة على مستوى العالم، ساعدت في توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية للمواطنين الذين يصعب الوصول إليهم والشركات الصغيرة بتكلفة ومخاطر منخفضة.