كشفت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن كواليس مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بـ”تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية” الذي وافق المجلس فى جلسته العامة أمس الثلاثاء عليه في مجموعة، على أن يتم التصويت عليه نهائيا في أقرب جلسة عامة قادمة.
وشهد اجتماع اللجنة، أمس الثلاثاء، والذي سبقه قرار الإحالة إلى اللجنة قبلها بساعة تقريبا مناقشات واسعة مع ممثلي الحكومة، رغم أن القانون يتضمن مادتين فقط.
ووفقًا للنائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية في تصريحاته لـ”المال” فإن اللجنة حرصت على تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون بأن يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وتودع مواردها بالبنك المركزي في حساب الحكومة الموحد بدلا من النص الحكومي الذي كان ينص على أن يكون للهيئة حسابات خاصة، مؤكدا أن التعديل السابق توافقت عليه اللجنة عقب تأكدها من المستشار القانوني للهيئة بوجود لائحة مالية لهذه الحسابات خاضعة للمنظومة المالية الإلكترونية بوزارة المالية.
ولفت الشريف إلى أن اللجنة وافقت على القانون لإيمانها بأن هيئة الرقابة المالية في حاجة إلى موارد مالية لعمل تأمين متقدم للمنظومة والجهات التابعة لها، وتطوير أنظمتها وتحديث برامجها، خاصة بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة الاقتصادية للهيئة في دور الانعقاد الثالث، واطلعت على ما تقوم به من تحديث في منظومتها، مضيفًا أن نسبة ٢٠٪ التي ستحصل عليها الهيئة من قبل رسم الخدمة التي تقدمها وفقا للقانون سالف الذكر ستساعدها على تحقيق ما سبق.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة أن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانونا خاصا، والذى جرى إصداره بالقانون رقم (93) لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم (906) لسنة 2001.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول على الأوراق المالية، وقيد حقوق الرهن عليها، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية في سوق المال مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان، وكذلك العمل على تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلا من الأوراق المالية المادية، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.
من جانبه، أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، أن مناقشة القانون تمت بشكل سريع لكونه قانونا مهمًا، لأنه سيدخل أموالا للخزانة العامة، وهو يعتبر تعديلا إيجابيا للخزانة، موضحا أنه سيحيل إليها 80% من متحصلات هيئة سوق المال، ونسبة الـ80% هي التعديل الذي تم على القانون.