عقدت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة أشرف ندوة لمناقشة استفسارات السادة أعضاء الغرفة، والرد على تساؤلاتهم حول اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
حضر الندوة الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق، وعضو مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ونحو 300 عضو من ممثلي المصانع والشركات أعضاء الغرفة.
وأضاف الجزايرلي أن تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتتمكن من أداء دورها القومي وتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، كما أكد الجزايرلي أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء يُعد إنجارًا كبيرًا لقطاع الصناعات الغذائية، لما سيترتب على ذلك من تحديث كبير لمنظومة سلامة الغذاء في مصر، وانعكاسات ايجايبة على كل من المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
تطرق الجزايرلي الى موضوع انسياب الصادرات المصرية الى السعودية، مؤكدا ان تدخل الهيئة لدي الجانب السعودي قد جاء بناء علي مطلب المصدرين المصريين بالتدخل لايجاد وسائل للعمل علي انسياب الصادرات المصرية الي سوق المملكة السعودية خاصة وان السوق السعودي يعد أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية بنسبة 10% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية بقيمة حوالي 300 مليون دولار.
تحدث حسين منصور ان غرفة الصناعات الغذائية من اقوى الدعائم وفي بعض الاحيان الداعم الاكبر والوحيد لتحسين منظومة سلامة الغذاء في مصر وانه حرص منذ اليوم الاول لتوليه مسئولية سلامة الغذاء في مصر على نشر ثقافة سلامة الغذاء، وأهمية ان تتولي الهيئة مسئولية الغذاء لما بعد الحصاد وهو ما اقره قانون الهيئة ولائحتة التنفيذية والذي وحد جميع الجهات الرقابية في جهة واحدة وهي الهيئة لكي تتولى دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.
واضاف منصور إن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضعت عدد من التعريفات المهمة التى تعزز من قدرة الهيئة لممارسة دورها الرقابي لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة داخل السوق المصرية
وأشار الي ان اللائحة أعطت و لأول مرة مسئولية واضحة لضبط منظومة سلامة الغذاء وطرق التظلم من أية قرارات للهيئة، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي وان يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة دون غيرهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
وتابع ان اللائحة قد خصت الهيئة دون غيرها بالرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة.
تخللت الندوة الرد علي العديد من استفسارات وتساؤلات السادة الاعضاء حول اللائحة التنفيذية و قواعد الاغذية الخاصة ، وفي نهاية الندوة اكد الجزايرلي علي دور الهيئة المساند والمؤثر علي قطاع الصناعات الغذائية مؤكدا على انه يمكن التغلب على التحديات الناتجة عن التطبيق من خلال التواصل المستمر والفعال بين الغرفة وجهازها الفني والهيئة مشيرا الى ان معظم الشركات العاملة في القطاع لديها التوجه نحو التوافق مع منظومة سلامة الغذاء الجديدة.