أشار تقرير عن أداء الحكومة إلي أن إجمالي ما تم إنفاقه في مجال الحماية الاجتماعية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة، وصل إلى نحو 10.538 مليار جنيه.
وأوضح أنه وصل ما تم إنفاقه في مجال الرعاية الاجتماعية إلى نحو 136,9 مليون جنيه.
وأشار إلي الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات التموينية من خلال إضافة 323 منفذاً جديداً من مشروع جمعيتي، والتوسع في منظومة أمان.
كما تم تسليط الضوء علي الجهود التي تم بذلها في مجال رفع كفاءة منظومة الدعم العيني حيث تم إنفاق تكلفة كلية وصلت إلي 62527 مليون جنيه.
إلي جانب ما تم إنفاقه في مجال تفعيل آليات حماية المستهلك والذي وصل إلي 149,1 مليون جنيه.
وأعلنت الحكومة في يوليو 2018 عن تنفيذ حزمة إجراءات حماية اجتماعية شاملة بنحو 56 ـ 70 مليار جنيه.
الأجور والمعاشات
وتضمنت الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات، واستمرار صرف الدعم النقدي إلى 3.7 مليون أسرة، بإجمالي 14 مليون مواطن.
ويتم توجيه 53% منها إلى محافظات الصعيد، كما تم تلبية احتياجات 14 ألف أسرة ضمن برنامج سكن كريم.
ويشمل ذلك مد وصلات مياه وصرف صحي ورفع كفاءة منازل، وكذا مد 7400 وصلة غاز طبيعي إلى منازل أسر فقيرة.
فضلأً عن استكمال آلية الكشف المميكن لعدد 573.6 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة حصل منهم 412.6 ألف شخص على مزايا الدعم النقدي.
وفي إطار تعزيز الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف، فقد تم توجيه 78.170 مليون جنيه إعانات نقدية، لـ 20 ألف مستفيد.
كما تم في إطار تدعيم خطط التنمية بالمحافظات رصف طرق بأطوال 500 كم في جميع المحافظات.
ولفت إلى تنفيذ عدد 3 مدافن صحية من إجمالي عدد 11 مدفناً يتم تنفيذها.
وتم في إطار تطوير العشوائيات، تطوير 29.1 ألف وحدة سكنية بالمناطق الآمنة، و تطوير 47 منطقة غير آمنة كما تم تنفيذ 28.3 ألف وصلة صرف صحي لنحو 72 قرية باستثمارات تقدر بحوالي 122 مليون جنيه وذلك في إطار اهتمام الدولة بالأسر الأولى بالرعاية.
كما تم تجهيز وتأثيث 3506 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع أهالينا بحي السلام وكشروع روضة السيدة بحي السيدة زينب ومشروع الأسمرات بحي المقطم.
وبلغت الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة 60 مليون جنيه نتيجة تنظيم معارض لتلك المنتجات.
كما تم توفير 16.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب.
وتم تدريب 4800 سيدة ريفية على برنامج التمكين الاقتصادي لتنمية قدراتهن في إدارة المشروعات متناهية الصغر.
كما عرض التقرير لجهود الحكومة في مجال التحسين البيئي، والتي تحقق فيها خطوات هامة من خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي كأول دولة أفريقية وعربية تستضيف المؤتمر، وشارك به 195 دولة، بما يعكس دور مصر الريادي والمحوري.
