المال – خاص
عرضت الحكومة أبرز الإجراءات التي اتخذتها ضمن أهداف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري خلال 6 شهور.
وأشار تقرير متابعة أداء الحكومة، الذي تم التقدم به للبرلمان -أمس- إلى أن النصف الأول من العام 2018/2019 شهد خطوات ملموسة على صعيد ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، والتوسع في شبكات الأمان الإجتماعي، ومعالجة الفجوات التنموية، فضلاً عن تطوير خدمات الإسكان، وتطوير المرافق العامة، وكذا منع التمييز على أساس النوع وتمكين المرأة والعمل على التحسين البيئي.
وعرض التقرير أبرز الاجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل «الإرتقاء بمستوي معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة»، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم، من خلال توفير مستوي لائق من الخدمات الأساسية والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي.
ولفت التقرير، إلى أن ما سبق يأتي ما إلى جانب حرص الحكومة على الاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين والتواصل المباشر معهم، وتم تطوير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.
ومن أبرز نتائج منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وفقًا للتقرير، استقبال 92 ألف بلاغ بشأن القمامة.
وأسفرت الجهود عن رفع مئات الآلاف من الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة، فضلاً عن الإستجابة الفورية مع 603 حالات تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً و11602 شكوي بشأن توفير الخدمات الطبية المناسبة لكل منها والاستجابة للشكاوي والبلاغات بشأن الأطفال المشردين وبلا مأوي أو سوء المعاملة ببعض دور الرعاية الاجتماعية.
وشملت النتائج حسم 172 ألف شكوي خلال النصف الثاني من العام 2018/2019، بزيادة قدرها 72% عن الشكاوي خلال نفس الفترة من العام السابق، إلى جانب التعامل مع عدد 144 شكوي تخص بعض المواطنين المصريين العاملين بالخارج.
وتم ربط 16 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً بالمنظومة ليصل إجمالي الجهات التي تم ربطها علي المنظومة إلى 98 جهة رئيسية، للاستقبال والفحص والرد علي الشكاوى إلكترونياً.