توقعت بنوك استثمار أن تعوق معدلات التضخم المرتفعة المحققة، خلال فبراير الماضي، إقدام البنك المركزي على تخفيض الفائدة خلال الفترات المقبلة، وسجل التضخم في فبراير الماضي مستويات 14.4%، مقارنة بـ12.7% في يناير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد.
بدايةً، قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مُعدل التضخم المُعلن عنه لشهر فبراير الماضي، أعلى بكثير من المعدل الذي تضمنته تقديراتها سابقًا البالغ 12.9٪، وذلك نتيجة ما يلي، أولاً ارتفاع أسعار الخضراوات، وأصناف اللحوم (وخاصة الدواجن)، ثانياً عوامل موسمية تزامنًا مع سوء أحوال الطقس.
واستبعدت “نعيم” في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، إمكانية إجراء البنك المركزي المصري خفض آخر في أسعار الفائدة في أي موعد قبل حلول يونيو 2019، وذلك نتيجة معدلات التضخم المحققة خلال الشهر الماضي .
وأوضحت “نعيم” أن المعدل السنوي للتضخم العام (وفق الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مدن مصر) ارتفع ليصل إلى 14.4٪ مقابل 12.7٪ خلال يناير 2019. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.7٪ مقابل 0.6٪ في يناير.
وتابعت : وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 9.2٪، مقابل 8.6٪ في يناير، بينما ارتفع المعدل الشهري مسجلاً 1٪ مقابل 0.4٪ في يناير، كما سجل المعدل السنوي لمؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية 15.4٪ سنويًا مقابل 12.5٪ في يناير، بينما ارتفع المعدل الشهري بنسبة 3.5٪ مقابل 0.9٪ في يناير.
وأشارت”نعيم”، إلي ارتفاع مؤشر الطعام بنسبة 15.7٪ (سنويًا)، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات في حدود 39.9٪ سنويًا، مقابل 28.9٪ في يناير، بينما ارتفع شهريًا بنسبة 8.3٪ مقابل 3.4٪ في يناير.
وأوضحت الزيادة السنوية في أسعار الخضروات جاءت نتيجة ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 113.3٪، البقوليات بنسبة 93.5٪. وبلغ معدل التضخم الشهري 6.7٪ للطماطم و10٪ للبطاطس و6.2٪ للبقوليات، كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 8.1٪ سنويًا مقابل 5.3٪، بينما زادت الأسعار شهريًا بنسبة 3.9٪ مقابل 0.2٪ خلال يناير.
ولفتت “نعيم”، إلي ارتفاع أسعار الدواجن، فقد ارتفعت شهريًا بنسبة 12.6٪ مقابل 0.2٪ في يناير، وارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية (المربى وعسل النحل والشوكولاتة والحلويات) بنسبة 3.8٪ سنويًا مقابل 3٪، بينما سجل التضخم الشهري 0.8٪ مقابل 0.3٪ .
وأوضحت “نعيم”، أن مؤشر النقل والمواصلات ارتفع سنويًا طفيفًا بنسبة 39.5٪ سنويًا مقابل 39.3٪ خلال يناير، بينما بلغ المعدل الشهري 0.1٪ مقابل 0.2٪ في يناير، كما ارتفع مؤشر المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 10.5٪ مقابل 10.4٪ سنويًا.
وفيما يتعلق بالبنود التي تتأثر بالعوامل الموسمية، نوهت “نعيم” مؤشر المطاعم والفنادق ارتفع بنسبة 12٪ مقابل 11.4٪ في يناير، بينما ارتفع مؤشر الملابس والأحذية بنسبة 9.9٪ (سنويًا) مقابل 7.6٪، في حين انخفضت الأسعار شهريًا بنسبة -1.6٪ خلال فبرير.
من الناحية المستقبلية، توقعت اتجاه صانعي السياسة إلى الآخذ في الاعتبار التأثيرات المرحلية للتطبيق الجزئي لآلية التسعير التلقائي للوقود ابتداءً من شهر أبريل 2019.
وعلى جانب آخر قال بنك استثمار “شعاع” إن ارتفاع معدلات التضخم فبراير الماضي يعد أحد العوامل التي تجعل خفض الفائدة أكثر صعوبة مما كان عليه في اجتماع المركزي السابق الشهر الماضي.
وأشار “شعاع” في تقرير حديث له إلى أنه رغم أن ارتفاع التضخم في فبراير يعود بشكل أساسي إلى بنود متذبذبة إلا أن هذا المعدل المرتفع نسبيا سيضيف بعض الضغوط التي تجعل خفض الفائدة بالاجتماع المرتقب نهاية الشهر الجاري أكثر صعوبة من اجتماع فبراير السابق.
وكان بند الأغذية والمشروبات، وخاصة أسعار الخضراوات هو الدافع الأساسي لزيادة التضخم في فبراير؛ حيث أشارت بيانات المركزي للإحصاء إلى ارتفاع أسعار الخضروات 39.4% على أساسي سنوي، والأغذية والمشروبات 15.3% على أساس سنوي.
وتابع بنك الاستثمار “شعاع”: “بشكل عام لا يفترض أن يعوق التضخم في العناصر المتذبذبة خفض أسعار الفائدة إذا كانت مطروحة بالأساس، خاصة إذا توافرت العوامل الأخرى للتيسير النقدي، إلا أن القراءات المرتفعة للتضخم في التوقيت الحالي تضيف إلى العوامل التي تجعل خفض الفائدة الشهر الجاري أكثر صعوبة مما كان عليه في فبراير”.
وأوضح أن العوامل الأخرى تشمل التطبيق المرتقب لآلية تسعير الوقود “بنزين أوكتان”، وموسم شهر رمضان والعيد، ورفع دعم المواد البترولية في يونيو.
وكانت لجنة سياسات البنك المركزي قررت في فبراير المنقضي خفض أسعار الفائدة 1%، على الإيداع، والإقراض لتصل إلى 15.75٪ و16.75٪ على الترتيب.