خالد بدرالدين – أحمد الدسوقي
أعلنت شركة القناة للسكر، اليوم الأحد إنها وقعت بمقر البنك الأهلي اتفاق تمويلا معبريا مع تحالف يضم 6 بنوك، بقيمة 100 مليون دولار و1.2 مليار جنيه (69 مليون دولار).
أوضحت شركة القناة للسكر في بيان، أن التحالف المصرفي المشترك مكون من “البنك الأهلي المصري” كوكيل التمويل والمسوق الأوحد و”بنك قطر الوطني الاهلي” كوكيل الضمانات و”بنك الاسكندرية” و”بنك قناة السويس” و”بنك التنمية الصناعية” و”المصرف المتحد” بصفتهم جميعا مرتبين رئيسيين.
ويستهدف الاتفاق تمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل لمشروعها في غرب المنيا للستة أشهر القادمة.
وقالت الشركة التي يترأسها رجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير أن هذا التمويل لحين الانتهاء من اتفاق قرض طويل الأجل قيمته 700 مليون دولار.
وتنفذ الشركة مشروع لشركة الخليج للسكر الإماراتية فى أكبر مصنع لإنتاج السكر بميناء في العالم.
ووفق بيان للشركة وتقرير لـ”رويترز”، عينت الشركة الأهلي كابيتال القابضة لتكون المستشار المالي الحصري للعملية، والمنسق العالمي مع وكالات ضمان صادرات.
وتبلغ تكاليف مشروع غرب المنيا نحو مليار دولار أمريكي. وسيعمل هذا المصنع بطاقة 900 ألف طن سنويا. ويتضمن المشروع أيضا تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية باستخدام المياه الجوفية.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج هذه المساحة مليوني طن من بنجر السكر في السنة ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة.
ونجحت شركة الأهلى كابيتال القابضة فى اتمام واحدة من أكبر صفقاتها الاستثمارية بقيمة مليار دولار. وكانت هذه الصفقة مع كل من مجموعة جمال الغرير ومجموعة موربان الإماراتية وذلك بقيمة مليار دولار.
وستهدف هذه الصفقة استصلاح 180 ألف فدان بغرب المنيا وإقامة أكبر مصنع سكر أبيض من البنجر في العالم.
وتتفاوض شركة الأهلى كابيتال القابضة الذراع المالى للمشروع مع البنوك الاجنبية ووكالات ضمان الصادرات لعدة دول.
وتستهدف الشركة تمويل المكون الدولاري للمشروع والذي يمثل نسبة 50% من التمويل المطلوب البالغ 700 مليون دولار.
وأكد حضور الاتفاق وفق البيان أن المشروع يتماشى مع برنامج الدولة في استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان والذي يمثل ايضا أهمية كبري لتنمية الصعيد، وسيوفر المشروع خلال فترة إنشاؤه التي تبلغ ٣ سنوات نحو ٢٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيوفر أثناء تشغيله ١٥٠٠ فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى نحو ٥٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الزراعة التعاقدية.