أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التطوير المؤسسى تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري وتسجيل معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغت نسبة النمو من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 5.5%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008، وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 6% خلال العام المالى المقبل.
وقال، خلال جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة لتحديد خارطة المهامّ الاستراتيجية للوزارة لمدة 3 سنوات، بما يثري العمل، لافتًا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم في حل المشكلات الحالية فإنه سيساعد أيضًا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الإصلاحية.
وأضاف نائب الوزير أنه استمرارًا واستثمارًا لما بدأته وزارة المالية فى التطوير المؤسسى فإن خطة الوزارة فى العام المقبل ستشمل إعداد برنامج لتنمية قدرات ومهارات الكوادر الواعدة لتأهيلها لتولّي مهامّ قيادية، بالمشاركة مع إحدى المؤسسات المتخصصة فى تدريس برنامج معتمد مع إحدى الجامعات الدولية.
وأشار كجوك إلى أن أسلوب العمل داخل وزارة المالية اختلف نتيجة مواكبة الوزارة التطورات التكنولوجية والإدارية الحديثة وتطوير بيئة العمل من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة، بما يتيح للعاملين تقديم أفضل الخدمات وتغيير الصورة النمطية التى كانت سائدة فى أوقات سابقة والاعتماد على الخطط الاستراتيجية إلى جانب العمل بروح الفريق.