أحمد الشيمي
أكدت وزارة التنمية الاقتصادية أنه من المخطط طرح عدد من المشروعات الزراعية أمام القطاع الخاص بقيمة استثمارية تبلغ 4.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
قالت الوزارة في أحدث تقريرها إن أهم هذه المشروعات يتمثل في أعمال التنمية الأفقية والتوسع الرأسي وطرح أعمال بنية أساسية لمساحة 62 ألف فدان بقيمة استثمارية 620 مليون جنيه، إضافة إلي أعمال الاستصلاح الداخلي لمساحة 55 ألف فدان باستثمارات 495 مليون جنيه.
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية في تصريحات خاصة، أن أعمال التوسع الرأسي تشمل طرح أعمال استزراع بقيمة استثمارية تبلغ 897 مليون جنيه وميكنة زراعية بنحو 292.6 مليون جنيه، إضافة إلي مشروعات للأمن الغذائي ومشروعات خدمية ومخلفات زراعية بقيمة استثمارات تتجاوز مليار ونصف المليار جنيه، وعلاوة علي مشروعات إنتاج حيواني وداجني وصوب زراعية وتصنيع اعلاف بقيمة 974.1 مليون جنيه، ومشروعات إنتاج سمكي بنحو 45 مليون جنيه.
أضاف الوزير ان الاتجاه نحو اشراك القطاع الخاص بقوة في تنمية القطاع الزراعي يأتي في اطار خطط الدولة لتنشيط مردود هذا القطاع علي الناتج المحلي، ومساندة الجهود الحكومية التي تنوعت في الفترة الأخيرة ما بين اعفاء المزارعين من نصف مديونياتهم لبنك »التنمية والائتمان الزراعي« بنحو نصف مليار جنيه، تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية، ضرورة تخفيف الأعباء المالية علي المزارعين واعادة هيكلة بنك »التنمية والائتمان الزراعي« للنهوض بمستويات الأداء ولخدمة التوجه التصديري نحو الأسواق العربية والأفريقية للتعويض نسبياً عن تراجع الصادرات للأسواق الأوروبية والأمريكية.
أكدت وزارة التنمية الاقتصادية أنه من المخطط طرح عدد من المشروعات الزراعية أمام القطاع الخاص بقيمة استثمارية تبلغ 4.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
قالت الوزارة في أحدث تقريرها إن أهم هذه المشروعات يتمثل في أعمال التنمية الأفقية والتوسع الرأسي وطرح أعمال بنية أساسية لمساحة 62 ألف فدان بقيمة استثمارية 620 مليون جنيه، إضافة إلي أعمال الاستصلاح الداخلي لمساحة 55 ألف فدان باستثمارات 495 مليون جنيه.
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية في تصريحات خاصة، أن أعمال التوسع الرأسي تشمل طرح أعمال استزراع بقيمة استثمارية تبلغ 897 مليون جنيه وميكنة زراعية بنحو 292.6 مليون جنيه، إضافة إلي مشروعات للأمن الغذائي ومشروعات خدمية ومخلفات زراعية بقيمة استثمارات تتجاوز مليار ونصف المليار جنيه، وعلاوة علي مشروعات إنتاج حيواني وداجني وصوب زراعية وتصنيع اعلاف بقيمة 974.1 مليون جنيه، ومشروعات إنتاج سمكي بنحو 45 مليون جنيه.
أضاف الوزير ان الاتجاه نحو اشراك القطاع الخاص بقوة في تنمية القطاع الزراعي يأتي في اطار خطط الدولة لتنشيط مردود هذا القطاع علي الناتج المحلي، ومساندة الجهود الحكومية التي تنوعت في الفترة الأخيرة ما بين اعفاء المزارعين من نصف مديونياتهم لبنك »التنمية والائتمان الزراعي« بنحو نصف مليار جنيه، تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية، ضرورة تخفيف الأعباء المالية علي المزارعين واعادة هيكلة بنك »التنمية والائتمان الزراعي« للنهوض بمستويات الأداء ولخدمة التوجه التصديري نحو الأسواق العربية والأفريقية للتعويض نسبياً عن تراجع الصادرات للأسواق الأوروبية والأمريكية.
