قرر البنك المركزي، اليوم الخميس، استثناء واردات، الأرز والفول والعدس، من شرط الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام.
ويكون قرار استثناء المركزي من دفع ثمن الواردات بالكامل مقدمًا، وسيستمر حتى 15 مارس العام المقبل.
وقال تجار إن هذه القاعدة ستسمح بفتح خطابات ائتمان بدون إيداع كامل المبلغ بالعملة الأجنبية، وهو إجراء فرضه البنك المركزي منذ عام 2015 في ظل نقص حاد في الدولار.
وذكرت وكالة “رويترز”، أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستدفع ثمن القمح، الذي تشتريه في المناقصات العالمية المقبلة، بفتح خطابات ائتمان فورية عند الاطلاع.
وأوضحت أن شروط السداد الجديدة تأتي بعد تمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، ومن المتوقع انخفاض أسعار القمح المعروضة في مناقصات الشراء، نتيجة عدم احتساب تكلفة تمويل 180 يوماً التي كان يتقدم بها الموردون في السابق.
من ناحية أخرى كانت وزارة التموين، أعلنت فى شهر فبراير الماضى، أن مصر أكبر مشتري للقمح، في العالم لديها احتياطي إستراتيجي من القمح يكفي لتلبية الاستهلاك لأكثر من 5 شهور.
ولم تصدر الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية خطابات الضمان فى 16 شحنة قمح، مما يتسبب عمليًا فى تأخير السداد، وهذه الخطابات تمثل شكل من أشكال الضمان البنكى بأن البائع سيتسلم المدفوعات المستحقة له من المشترى فى الموعد المحدد.
وأثر عدم إصدار خطابات الضمان من الحكومة على 16 شحنة حجمها الإجمالى 945 ألف طن قمح، وتتعلق بكميات ترجع مواعيد وصولها إلى نهاية نوفمبر الماضى.
تقرير أمريكى
وجاء فى تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية العام الماضى، إن القواعد الجديدة التي وضعتها الحكومة بمصر لاستيراد القمح، قد تكلفها 1.4 مليار جنيه زيادة على قيمة الشحنات التي ستستوردها خلال عام 2018.
وبلغ واردات مصر 12 مليون طن قمح خلال العام الماضي، منها 7.5 مليون طن لصالح الحكومة، و4.5 مليون طن متري لصالح القطاع الخاص، وباتت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ موسم 2007-2008.
وبلغ إجمالى إنتاج العالم من محصول القمح خلال العام الماضى أكثر من 763 مليون طن.
وبلغ إجمالى صادرات القمح 181.25 مليون والواردات 179.40 مليون طن على مستوى العالم.
واحتلت روسيا المركز الأول بصادرات تجاوزت 41 مليون طن، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليون طن، ثم الاتحاد الأوروبى بأكثر من 23 مليون طن.